المصدر -
أوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل الأستاذ ماجد الشهري، أن استحداث وزارةالعمل مؤخراً لإدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصةفي تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.
وأضاف الشهري أن الإدارة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العواملالرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة والغير نظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية، مشيراًإلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عملسليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهمبمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.
وأوضح الشهري أن من صور الاتجار بالأشخاص، تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصتعليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكالمثل إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه, أو استغلال الوظيفة والنفوذ, أو استغلال ضعفه ، أوالخدمة قسرا.
وأكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن وزارة العمل تحرص على تطبيق كل ما يقضي به نظامالعمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له منتعسف واستغلال، مشيراً إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجاربالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، والتي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمةالاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
أوضح مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل الأستاذ ماجد الشهري، أن استحداث وزارةالعمل مؤخراً لإدارة خاصة تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، جاء من أجل التنسيق مع الجهات المختصةفي تلك الحالات، بهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم.
وأضاف الشهري أن الإدارة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات والتي تعد من العواملالرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة والغير نظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية، مشيراًإلى أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عملسليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص، كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات وتزويدهمبمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي حالات عند اكتشافها.
وأوضح الشهري أن من صور الاتجار بالأشخاص، تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال، إضافة إلى ما نصتعليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكالمثل إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعة أو خطفه, أو استغلال الوظيفة والنفوذ, أو استغلال ضعفه ، أوالخدمة قسرا.
وأكد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن وزارة العمل تحرص على تطبيق كل ما يقضي به نظامالعمل السعودي ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بخصوص حماية العاملين، مما قد يتعرضوا له منتعسف واستغلال، مشيراً إلى أن من يثبت عليه ذلك سيطبق بحقه العقوبات الواردة بنظام مكافحة جرائم الاتجاربالأشخاص الصادر برقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، والتي نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمةالاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
