المصدر - إعداد وحوار : *نجلاء الحجازي /غرب*
احتفل عديد من الأواسط الإعلامية اليوم ٢٥/١١/٢٠١٥. باليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المراة .
وكان تحت شعار *" *اتحدوا لإنهاء العنف ضد المراة *" .
هذا وقد*نظمت الامم المتحدة *"حملة اتحدوا "التي تُواصل فيها ما يسمى باليوم البرتقالي الخاص بالمناسبة لمدة 16 يوماً من الأنشطة اعتبارا من اليوم حتى 10 ديسمبر كانون الاول المقبل وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
*سؤالنا لماذا نحتفل بيوم الدولي للعنف ضد المراة .
* العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان.
* ينجم العنف ضد المرأة عن التمييز ضد المرأة قانونياً وعملياً وكذلك عن استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين.
* من الآثار السلبية للعنف ضد المرأة إعاقة التقدم في العديد من المجالات مثال القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسلام والأمن.
* العنف ضد المرأة والفتيات ليس بالأمر الذي لا يمكن اجتنابه ... فمكافحته أمر ممكن وحتمي.
* يبقى العنف ضد المرأة وباءً عالمياً. وتعاني أكثر من 70 في المائة من النساء من العنف في حياتهن
* حقائق واحصائيات
* حسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في تشرين 2014 فإنّ "حوالي 35% من النساء في أنحاء العالم كافة، أي أكثر من الثلث؛ يتعرضن في حياتهن للعنف الجنسي على يد أقرباء أو غرباء؛ وفي بعض البلدان تتعرض سبع من كل عشر نساء إلى العنف الجنسي وسوء المعاملة ويقدر أيضا أن امرأة واحدة من بين خمس نساء على نطاق العالم ستصبح ضحية للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب خلال فترة حياتها. كما نشرت منظمة "اليونيسيف" تقريرا ذكرت فيه أن واحدة من كل عشر فتيات في العالم أو ما يعادل 120 مليون فتاة تحت سن العشرين كانت ضحية لعملية عنف جنسي. هذا مع مراعاة أنّ تلك النسب والأرقام عرضة لزيادة مطردة وقد لا تكون دقيقة ومطابقة للواقع بسبب عزوف غالبية النساء عن التشهير بما يقترف في حقهنّ من انتهاكات!!
* وعند توجيهنا سوْال
*
* كيف نحد من مشكلة العنف ضد المراة
*أجابت الناشطة الاجتماعية *ورئيسة فريق طفوله امنه السيدة عايشة عادل :
* هو بمزيد الوعي ونشره على نطاق واسع ليشمل الرجل والمراة والمجتمع بحقوق المرأة واعظم حق لها هو ان تعيش في امن وأمان دون ان يهدد حياتها اي خطر او يمس بكرامتها اي ذل
* وارى ان يتم التأكيد على المراة بانها كيان مستقل له اعتباره شرعا وعرفا حتى تزداد ثقتها بنفسها وترفض العنف الممارس عليها منذ بدؤه فلا تكون هدفا"لكل عنيف ومتسلط ومتجبر
* اما عن القوانين لدينا فنحن ولله الحمد نحتكم الى دستور مستقى من شرع حكيم رحيم يدعو الى الرحمة بالمراة ويساويها بالرجل الا ماكان في صالحها من فرض القوامة للرجل ليهتم لشؤونها ويقوم على امورها
* ولو امتثل الرجل اوامر ربه واقتفى سنة نبيه في التعامل مع المراة لما راينا وما سمعنا اي حالة عنف ولكنما هو البعد عن النهج الرباني
* اما قوانين الدولة فهي تكفل للمراة الأمن النفسي والجسدي والفكري فقط ماعلى المراةالا ان تثق بذلك وتطالب به وحتما ستصل
وعند سؤالنا المستشارة القانونية دينا الصالح*
*
عن كيفية الحد من العنف ضد المراة *أجابت
* 1.سن التشريعات والقوانين اللازمة للحد من ظاهرة العنف
* 2. تفعيل المؤسسات التربوية القانونية لأداء دورها ونشر ثقافة التسامح
* 3.إقامة مراكز وهيئات ومنظمات لرصد ظواهر العنف ووضع دراسات وبحوث منهجية للوقاية من العنف.
* 4.توفير مجالات العمل المهني وميادين الابداع لأحتواء الشباب .
* 5. إنشاء مكاتب لإصلاح ذات البين لعلاج المشاكل الأسرية والمشاجرات العائلية وحلها.
* 6. نشر الثقافة القانونية والشرعية والسلوكية وتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتناسب الاسرة الحديثة وتعريف المراة بحقوقها مالها وماعليها.
* 7. التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر ومظاهر الرق والعبودية ضد العمال والعاملات .
* 8. إنشاء لجان مشتركة من كوادر مؤهلة نفسياً وقانونياً مع الجهات المختصة ومكاتب الاستشارات النفسية والاسرية لعمل بحوث وإحصاءات ودراسات حول العنف وأنواعه وعلاجه
* 10. نشر التوعية الآسرية وتبادل الأدوار وسلب السلطة الأبوية بما يتنافي مع العنف ضد المراة.
* 11. التصدي للأفكار والمعتقدات الدخيلة علي مجتمعنا كالإرهاب والتطرف الديني والفكري والاجتماعي.
* 12. التركيز علي الممارسات الخاطئة ضد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومهارات التعامل مع هذه الفئة.
وعند سؤالنا للمستشارة ماهي الضوابط والقوانين التي تحمي المراة السعوديه*
*
* أجابت :المشكلة لا يزال قانون “الحماية من الإيذاء” تحت الدراسة من أجهزة الدولة التشريعية حتى الآن، و لا تتوفر لدى الجهات المعنية أي أنظمة رسمية للتعامل مع ضحايا العنف أو الإيذاء، و لذلك يكون التعاطي عشوائيا و المساعدة غير مضمونة في حالات كثيرة.
* اما بالنسبة لكيفية التواصل مع الجهات المعنية حول المشكلات الأسرية و حالات العنف فهناك مركز موحّد لتلقي البلاغات و الاتصال مجاناًمن أي رقم هتاف ثابت أو جوال، و الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن هناك عدد من الجهات لتلقي اليلاغات و التعامل مع الحالات و هي تشمل:
* لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق
* إمارات المناطق
* برنامج الأمان الأسري الوطني
* المستشفيات الحكومية و الأهلية
* أقسام الشرطة
* المؤسسات التعليمية
* الجمعيات الخيرية
* هيئة حقوق الإنسان الوطنية
* الجمعية الوطنية لحقوق الإنس
* ولكن لايمكن حل اي مشكلة من الجهات المذكورة إلا في وجود بلاغ شخصي للشرطة ولا تتلقي الشرطة البلاغات عبر الهاتف وهنا تكمن المشكلة لذلك ننصح النساء المتعرضات للعنف بتقديم بلاغ لدي أقرب مركز شرطة بنوع المشكلة ورغبتهن بالتحويل للجهات المختصة.
* ولكن للأسف لا يوجد حل فعال للمشكلات الأسرية وحالات العنف عند التبليغ عنها والوصول الي حل في المشكلات الأسرية في غياب نظام مكتوب وفي ظل ثقافة ذكورية ابوية لذلك يتطلب الأمر الدراية الكافية بكيفية التبليغ والتوصل للجهات المختصة والمتابعة القضائية *او اللجوء مباشرة لدور الايواء وطلب الحماية قبل التبليغ للشرطة ولكن يفضل إبلاغ الشرطة اولاً
* ولكن تكمن المشكلة الآخري في بعض الحالات تتعرض النساء الي خطر الانتقام من أفراد اسرتها في محاولة للضغط عليها للتنازل عن البلاغ
* والعودة للمنزل حرصاً علي السمعة وإصلاح ذات البين وغيرها وربما يزيد العنف الممارس علي الضحية في حال التبليغ وفي بعض الحالات يتم التواصل مع المعنف واخذ التعهد بعدم التعرض للضحية.
