نفى وزير الإسكان ماجد الحقيل إمكانيةأن يترتب على تطبيق نظام رسوم الأراضي خروج بعض رؤوس الأموال المستثمرة في السوق العقارية بالمملكة.

وقال الحقيل خلال استضافته على قناة الإخبارية مساء اليوم (الاثنين) - للتعليق على إقرار مجلس الوزراء اليوم لفرض رسوم على الأراضي البيضاء - إن النظام لم يأت فقط بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما جاء كذلك بمحفزات واستثناءات للمطورين والمستثمرين العقاريين وخلق بيئة تنافسية جاذبة والقضاء على المعوقات التي كانت تواجههم.

وتوقع الحقيل مع القوانين الجديدة المصاحبة للنظام أن يكون مجال الاستثمار العقاري ملجأ لكثير من رؤوس الأموال وعودة الأموال التي ذهبت للخارج إلى السوق السعودي مرة أخرى.

وفيما يخص المساحات التي سيتم تطبيق النظام عليها، أوضح أنه سيكون هناك تدرج في تطبيق النظام لخلق التوازن بين العرض والطلب، مستهدفا في البداية الأراضي ذات المساحات الكبيرة التي تتوفر فيها المرافق والخدمات في المدن الكبرى التي تحتاج أكثر من غيرها إلى تطبيق مشاريع التطوير العمراني.

وأكد الحقيل أن الرسوم سيتم تطبيقها بدقة عالية بما يحقق أعلى درجات الضبط والعدالة، مشيرا إلى أنه لن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي بل على معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات بها ووصول المرافق العامة وغيرها من المعايير التي ستحدد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض والتي من خلالها ستطبق رسوم الـ 2,5 في المئة عليها.