المصدر -
حسين العلي
شارك سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين ومدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الأستاذ*ماجد بن عبدالخالق الشهري، ضمن وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بـ (الاتجاربالأشخاص) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتماشياً مع مضامين هذا النوع من الاجتماعات التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا مؤخراً، فقد استحدثت*وزارة العمل مؤخراً، إدارة تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، في حين تهدف الإدارة إلى التنسيق معالجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص لتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بحق مرتكبيها. كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات، و تزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها.
وناقش المجتمعون الذي يمثلون 40 دولة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الحكومية والأهلية، عدداً من المحاور، جاء من بينها، دور شركات التوظيف والاستقدام في الاتجار بالأشخاص، وآليات التنسيق الوطنية لمكافحة ذلك، وكذلك المفاهيم الرئيسية لبروتوكولالاتجار بالأشخاص، في الوقت الذي ركز فيه المجتمعون على ورقات المناقشة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حسين العلي
شارك سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين ومدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الأستاذ*ماجد بن عبدالخالق الشهري، ضمن وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بـ (الاتجاربالأشخاص) التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتماشياً مع مضامين هذا النوع من الاجتماعات التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا مؤخراً، فقد استحدثت*وزارة العمل مؤخراً، إدارة تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، في حين تهدف الإدارة إلى التنسيق معالجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص لتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بحق مرتكبيها. كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات، و تزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها.
وناقش المجتمعون الذي يمثلون 40 دولة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الحكومية والأهلية، عدداً من المحاور، جاء من بينها، دور شركات التوظيف والاستقدام في الاتجار بالأشخاص، وآليات التنسيق الوطنية لمكافحة ذلك، وكذلك المفاهيم الرئيسية لبروتوكولالاتجار بالأشخاص، في الوقت الذي ركز فيه المجتمعون على ورقات المناقشة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
