خلصت لجنة حكومية أخيرا إلى إسناد التحقيق في قضايا الجنسية السعودية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعدما كانت من اختصاص وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وفقا لما أكده مصدر و ذكر المصدر أن اللجنة المشكلة من مختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، فرغت من الإجراءات النظامية المتعلقة بإنفاذ الأمر السامي الخاص بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في نظامي الجنسية العربية السعودية والأحوال المدنية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدا أن المجتمعين اتفقوا على أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمعالجة القضايا الواردة من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أو أي من فروعها إذا كانت الواقعة تشتمل على الأوصاف الجرمية التالية: وتحيل الأحوال المدنية ملف القضية إلى جهة الضبط المختصة مكانيا، بموجب خطاب مفصل يشمل طلب استكمال ما يلي:
نتيجة بحث السوابق الجنائية. سند الكفالة الحضورية في حال تعذر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم. إدراج طلب إحضار من لم يراجع أو لم تتمكن الأحوال المدنية من ضبط إفادته وسماع أقواله من قبل جهة الضبط. حالات تسند التحقيق إبداء أقوال كاذبة أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره. إبداء أقوال كاذبة أمام السلطات المختصة بقصد نفي الجنسية العربية السعودية عنه أو عن غيره. تقديم أوراق غير صحيحة للسلطة المختصة مع علمه بذلك.
دور وكالة الأحوال المدنية محضر القبض أو محضر ضبط الواقعة. المحرر أو النموذج الذي تضمن الوقائع محل المخالفة. محضر سماع أقوال المتهم وشهادة الشهود والقرائن الأخرى. صورة من إثبات الهوية أو صورة من شريحة الحاسب الآلي. بيان فهرسة الأوراق. بيان فرز الأوراق إذا كانت مفروزة أو تم فرزها من القضية الأساسية.
