المصدر -
يناقش الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك غدا الثلاثاء في الرياض، برامج وآليات وتحديات التفتيش، في ضوء المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، حيث سيتناول الملتقى الذي تشارك فيه 16 جهة حكومية ثلاث محاور رئيسية.
وسيستعرض الملتقى، في محوره الأول نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية.
ويناقش المحور الثاني من الملتقى المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون، وفي المحور الثالث يناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية.
ويأتي الهدف من إقامة الملتقى لتعزيز التعاون والتشارك بين "العمل" والجهات الأخرى لضبط السوق، وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية.
وتسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين "العمل" والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقه تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.
يناقش الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك غدا الثلاثاء في الرياض، برامج وآليات وتحديات التفتيش، في ضوء المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل، حيث سيتناول الملتقى الذي تشارك فيه 16 جهة حكومية ثلاث محاور رئيسية.
وسيستعرض الملتقى، في محوره الأول نطاق التفتيش للجهات المشاركة وعلاقتها بتفتيش وزارة العمل، من حيث نوعية المخالفات التي تسعى الجهات لتصحيحها، والمنشآت المستهدفة، والآليات المتبعة، والأدوات والبرامج المستخدمة في الجولات التفتيشية.
ويناقش المحور الثاني من الملتقى المجالات المشتركة للتعاون بين الجهات المشاركة ووزارة العمل، من جهة أوجه التعاون القائمة والمحتملة، والمعوقات التي تحد من التعاون، وفي المحور الثالث يناقش المجتمعون المبادرات المقترحة للتفتيش المشترك وآلياتها وسبل زيادة فاعليتها، وكذلك آليات تبادل المعلومات التفتيشية.
ويأتي الهدف من إقامة الملتقى لتعزيز التعاون والتشارك بين "العمل" والجهات الأخرى لضبط السوق، وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية.
وتسعى وزارة العمل إلى تفعيل التفتيش المشترك على سوق العمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، ومناقشة الأدوار التفتيشية المناطة بها لتحديد نقاط التقاطع وإيجاد نقاط يمكن توحيدها بين "العمل" والجهات الحكومية المختلفة، وخلق علاقه تتسم بالتعاون والتواصل بين الجهات الحكومية للاستفادة القصوى من الإمكانيات والمهارات وتبادل الخبرات والمعلومات، وكذلك تقليل أعباء الزيارات التفتيشية على أصحاب الأعمال.
