المصدر -  نواف العتيبي ـ الطائف نفت الشئون الصحية بالطائف علاقتها بالقضية التي تم تداولها مؤخرا بخصوص رواتب المهندسين الذين لم يباشروا أعمالهم. وأصدرت في هذا الصدد بيانا قالت فيه: “لا علاقة للشئون الصحية بالطائف من قريب أو بعيد في قضية ضبط أربعة وافدين من قبل الجهات ذات العلاقة، كون الأمر يخص احدى الشركات الاستشارية المتعاقد معها من قبل الشئون الصحية، ولفتت إلى أنه لا صحة لما ورد عن تورط قياديين في الشئون الصحية في القضية نهائيا، والأمر يخص الشركة المعنية”. وأكد البيان أن صرف الرواتب يكون من قبل الشركة المعنية باعتبار العقد مقطوعا، وهناك عقود عمل توضح الإجراءات بين الأطراف المعنية، وتقوم الشئون الصحية باتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي شركة أو مكتب هندسي في حال رصد أي مخالفات من خلال الخصم من المستحقات. اما عن احتكار المشاريع لصالح مؤسسات معينه فهو أمر غير صحيح اطلاقا، حيث إن الشئون الصحية مرتبطة بعقود مع أكثر من 30 شركة ومؤسسة تنفذ مشاريعها وخدماتها المختلفة، وباب المنافسة مفتوحا للجميع من خلال الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والاعلان عن كافة المشاريع في وسائل الاعلام المختلفة. وشدد البيان على ضرورة تحري وسائل الاعلام المعلومة الصحيحة والابتعاد عن نشر معلومات لا تمت للواقع بصله، وعدم إلقاء التهم جزافا، هذا وستقوم الشئون الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاتهامات التي طالت منسوبيها.