المصدر - طرحت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل، تجربتها المحلية في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة ، وذلك خلال مؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.
وقال معالي وزير العمل رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في كلمته التي ألقاها اليوم : إن فئة الشباب تعد الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية ، مبيناً أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج.
وأوضح معاليه أن هناك أسباب عديدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف هذه الأسباب من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، إلا أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين الآليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب .
واستعرض ، الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها المملكة لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج "تعليم وعمل" بين وزارة التعليم و وزارة العمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم ، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطلاب والطالبات وتهيئتهم للسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي.
وأوضح معالي وزير العمل، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- حريصة على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، حيث أنشأت هيئة مستقلة تعنى بإيجاد الوظائف ومكافحة البطالة ، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات : العمل , والتجارة والصناعة , والاقتصاد والتخطيط ، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف.
وأكد معاليه أنه من ضمن المسارات التي أسست لدعم توظيف الشباب وأصلت مشاركتهم للعمل في القطاع الخاص، إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قبل أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني.
وبين أنه من بين المسارات ، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها العديد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء ، ، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية و بما يؤدي إلى توليد وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وأشار إلى أن السوق المحلي استضاف حوالي 10ملايين عامل معظمهم من الدول الإسلامية، شاركوا بدور إيجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالمملكة .
ووجه معالي وزير العمل في ختام كلمته ، شكره على الجهود التي يبذلها الشركاء من الدول الشقيقة ، فضلا عن الدعم والتعاون في مختلف المجالات .
من جانبه حث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، المؤتمر على تفعيل مختلف البرامج وخطط العمل الواردة في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل، مع التركيز على نحو خاص على الشراكة والتعاون فيما بين البلدان المستوردة للعمالة والبلدان المصدرة لها داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي، مطالباً المؤتمر باعتماد تدابير خاصة من أجل معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني مع ما يرافق ذلك من سياسات التشغيل التي تمس بكرامتهم الإنسانية وتحرمهم من فرص العمل اللائق .
وقال معالي وزير العمل رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال المؤتمر الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في كلمته التي ألقاها اليوم : إن فئة الشباب تعد الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية ، مبيناً أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج.
وأوضح معاليه أن هناك أسباب عديدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف هذه الأسباب من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، إلا أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين الآليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب .
واستعرض ، الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها المملكة لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج "تعليم وعمل" بين وزارة التعليم و وزارة العمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم ، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطلاب والطالبات وتهيئتهم للسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي.
وأوضح معالي وزير العمل، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- حريصة على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، حيث أنشأت هيئة مستقلة تعنى بإيجاد الوظائف ومكافحة البطالة ، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات : العمل , والتجارة والصناعة , والاقتصاد والتخطيط ، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف.
وأكد معاليه أنه من ضمن المسارات التي أسست لدعم توظيف الشباب وأصلت مشاركتهم للعمل في القطاع الخاص، إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قبل أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني.
وبين أنه من بين المسارات ، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها العديد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء ، ، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية و بما يؤدي إلى توليد وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
وأشار إلى أن السوق المحلي استضاف حوالي 10ملايين عامل معظمهم من الدول الإسلامية، شاركوا بدور إيجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالمملكة .
ووجه معالي وزير العمل في ختام كلمته ، شكره على الجهود التي يبذلها الشركاء من الدول الشقيقة ، فضلا عن الدعم والتعاون في مختلف المجالات .
من جانبه حث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، المؤتمر على تفعيل مختلف البرامج وخطط العمل الواردة في إطار منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل، مع التركيز على نحو خاص على الشراكة والتعاون فيما بين البلدان المستوردة للعمالة والبلدان المصدرة لها داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي، مطالباً المؤتمر باعتماد تدابير خاصة من أجل معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة لأبناء الشعب الفلسطيني مع ما يرافق ذلك من سياسات التشغيل التي تمس بكرامتهم الإنسانية وتحرمهم من فرص العمل اللائق .
