المصدر -  طلال كردي ـ جدة* صادرت أمانة جدة من الشوارع العامة خلال عام 11 ألف سيارة مختلفة الأحجام، إما لتلفها وتركها من صاحبها أو لتوقفها مدة طويلة في الأحياء والمواقف العامة، وحسب النظام فإن السيارة تعود ملكيتها للأمانة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، ويكون لها حق التصرف فيها. وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي أن ملكية المركبة التالفة أو المتوقفة لمدة طويلة في الأحياء والمواقف العامة تعود إلى الأمانة بعد مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية مها كان عام تصنيعها أو كونها فارهة من عدمه، وذلك بعد انتهاء المهلة النظامية المحدد بثلاث أشهر من تاريخ حجزها، ومن ثم الإعلان عن إتلافها وكبسها في المكبس الخاص بمردم الأمانة وإعادة تصديرها للخارج من قبل الشركات المتعاملة مع الأمانة لرفع مثل هذه المركبات وذلك ببيعها كحديد "سكراب"، حيث تم رفع أكثر من 11 ألف مركبة خلال العام الماضي 1436 من مدينة جدة. ووفقا لصحيفة الوطن أوضح البقمي أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء يتضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ويشمل آلية سحب المركبات المهجورة والتالفة وحجزها، والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام، وتتم عملية السحب والحجز وفق ضوابط وأحكام خاصة بالآلية التي يتم بموجبها سحب المركبة وحجزها، وتتمثل في تأشير ورفع المركبات التالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام، على أن تتم عملية التأشير من جانب الأمانة، وبعد انتهاء المدة النظامية خلال عشرة أيام يجري رفع السيارة ونقلها إلى حجز الأمانة. قال البقمي إنه يتم تأشير ورفع المركبات التالفة والهياكل التي تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام من جانب اللجنة الخاصة بتأشير ورفع المركبات، والمكونة من مندوبي الأمانة والشرطة وإدارة مرور محافظة جدة، وذلك عقب انتهاء المدة النظامية للتأشير، وتتم أعمال رفع المركبات ونقلها إلى حجز الأمانة بإشراف ومتابعة أعضاء اللجنة، وفيما يتعلق بعملية تأشير السيارات التالفة التي ترد للأمانة عن طريق بلاغات العمليات أو شكوى المواطنين، أفاد بأنه يتم التأشير على أي مركبة يرد بلاغ عنها إلى الإدارة العامة للمرادم عن طريق الأمانة، ولا يتم رفع المركبات التي تحمل لوحات مرورية إلا بعد وقوف اللجنة عليها وإقرار ذلك. يذكر أنه يتم احتجاز تلك المركبات لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك المركبة للحجز خلال المهلة النظامية يتم منحه نموذجا لفسح مركبته وتغريمه 500 ريال، منها 200 للأمانة ومثلها لمقاول الأمانة، بينما تحصل إدارة المرور على 100 ريال، أما في حالة عدم المراجعة فتتم مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية، ومن ثم الإعلان عن كبسها وبيعها لصالح الشركات المتعاقدة مع الأمانة استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء. أشار البقمي إلى أن هناك لجنة متخصصة بمتابعة هذه الظاهرة تتكون من ثلاث جهات رسمية، هي الأمانة والشرطة والمرور، تقوم بجولات مستمرة لمتابعة وجود مثل هذه المركبات التالفة والمتوقفة في الطرقات وداخل الأحياء، خصوصا في الأحياء العشوائية والداخلية، وأصبحت تشكل خطرا أمنيا، إذ يتم تأشيرها ورفعها من الموقع. وأضاف أن هناك ضوابط وأحكاما خاصة تتعلق بآلية سحب المركبات وحجزها، منها أن عملية سحب أو رفع المركبات التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام، من مهمات الوزارة، وأن السحب يقتصر على السيارات المهملة الصالحة وغير الصالحة للاستخدام المتروكة في الشوارع العامة، مسببة عائقا مروريا ومخالفة للنظام، فهي من مهمات واختصاص إدارة المرور. أسباب المصادرة تلف المركبة تركها من صاحبها توقفها مدة طويلة بالمواقف العامة