حذّر وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينًا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي، وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي أن تكاليف معالجة داء السكري بلغ "500" بليون دولار خلال عام 2011م، وسيزداد إلى750 بليون دولار عام 2030 م.

وأفاد الوزير، أن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنّه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأنّ مرض السكر سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، وأن معدل انتشار هذين المرضين يرتفع في دول العالم النامية، موضحاً أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراوحت بين 15 إلى 20 %، وتقع من المراكز العشرين الأولى عالميًا في انتشار السمنة بين مواطنيها.

جاء ذلك في ثنايا الكلمة التي ألقاها معاليه مساء أمس خلال تدشينه المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بمشاركة وزارة الصحة وجهات، ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمد ثلاثة أيام.

وقال معاليه الذي يرأس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون : إن هذا المؤتمر الدولي المهم يناقش قضيّتَي السُمنة والسكر المترابطتين, واللتين تستفحلان في منطقة الخليج العربي، وتستنزفان الكثير من الجهود الطبية والتكاليف المالية التي يمكن أن تُسخرَ في اتجاهات أخرى تحقق قِيَمًا طبيةً مضافةً في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشار إلى إن المجتمع الخليجي يقع في القلب من هذا الخطر، وهو مجتمعَ فتيٌ جدًا حيث تقل أعمار غالبية مواطنيه عن 30 سنة، مما يؤكد أن هذين المرضين يهددان ثروة مجتمعنا الحقيقية المتمثلة في فئة الشباب.

وشدّد معاليه على أن الأمن الصحي هو أحد ركائز الأمن الوطني والذي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لأن يكون أحد أهم أهدافها الموحدة والمشتركة، وذلك من خلال المحافظة على سلامة وصحة شعوبها مما يتوجب إحداث التغيير في الخطط والوسائل والآليات الرامية لرفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي تجاه هذين المَرَضَين، وتقليل فرص الإصابة بهما، والتحكم في مضاعفاتهما، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات المشتركة بين جميع الوزارات والقطاعات العلمية والأكاديمية والجمعيات الأهلية لإحداث التغيير المنشود.

واستعرض معاليه التجارب الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي التي نجحت في مكافحة السمنة والسكري، مثل تجربة مدينة نزوى في عمان، ومدينة المحرّق في البحرين، حيث سعتا إلى التصدي لمثل هذه المخاطر ومكافحتها وتعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمعين العماني والبحريني.

ونوه معاليه إلى أهمية تفعيل دور الوقاية من هذين المرضين، والعمل على تعزيز الأنماط الصحية بها، مبيناً أن أولويات السياسات الصحية في المملكة ستتحول تدريجيا من التركيز على العلاج إلى إعطاء الأولوية للوقاية، وأن شعار وزارة الصحة سيتغير من المريض أولا إلى "صحة المواطن أولا".

واقترح الفالح ترتيب البرامج من خلال عدّة محاور متكاملة تضمنت تغيير أنماط المعيشة مؤكداً أن أنماط الحياة الاستهلاكية التي تواكب الوفرة المالية ووسائل الرفاهية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أحد أهم العوامل المسببة لمرض السمنة والسكر، إضافة إلى آثارها السلبية على الصحة العامة.

وأكد معاليه على أهمية دور الحاضنة المكملة في المجتمع وهي المدرسة، لتكون المحورَ الأساس للوقاية من كافة الأمراض، وذلك بتبني ما يمكن أن نطلق عليه "المدارسُ المعززةُ للصحة"، عن طريق تعزيز المناهج الدراسية بالثقافة الصحية وتكثيف البرامج التوعوية فيها، وتعزيز برامج التربية الرياضية، والغذاء المتوازن التي تهدف بالمجمل إلى تعزيزِ صحةِ التلاميذ، وتوعيتِهم منذ مراحلِهم الدراسية المبكرة، وتغييرِ أنماط الحياة الصحية لديهم، ودراسة الاحتياجات النفسية للمراهقين والناشئة، ومراقبةِ سلوكياتهم المحفوفةِ بالمخاطر والوقاية منها، وتعزيزِ برامج التربية الصحية والبيئية.

ومن جهته قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة إن دعم ورعاية معالي وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح هذا الحدث العلمي الإقليمي المهم تأتي امتداداً للدور البارز والقيادي المهم لوزارة الصحة الموقرة في المملكة في تطوير الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية والطبية بها لمواكبة المستجدات العالمية، والتي أصبحت أنموذجاً خاصاً يحتذي به على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي.

وأضاف الدكتور خوجة قائلا : لقد تبنت المملكة القضايا الصحية الهامة والحيوية على المستوى الخليجي والإقليمي والعالمي، انطلاقاً من دورها الريادي ومن التفهم الكامل بعظم المسئولية التي نحملها لتحقيق أنبل الأهداف، ألا وهي : تحقيق الرعاية الصحية الآمنة ضمن المنظومة الدولية الصحية.

وأبان أن المؤتمر يناقش واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي يضعها قيادات ومخططي العمل الصحي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية ألا وهي: "توقي ومكافحة السمنة وداء السكري كجزء رئيسي من منظومة مكافحة الأمراض غير المعدية وانتشارها.

وأوضح أن الإحصائيات والدراسات الوبائية المبكرة في بعض دول الخليج أثبتت أن انتشار داء السكري بصورة وبائية جعلت منه خطرا صحيا على المستوى الوطني، مبيناً أن أهمية هذا المرض تأتي لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة المتمثلة في رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني، مما أرهق الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بازدياد العبء الكبير على تكاليف الرعاية الصحية بحلول عام (2030) مما سيلتهم نحو (40%) من الميزانيات الصحية الضخمة للدول حينذاك.

وأوضح أن هناك شخص واحد من كل اثنين في دول الخليج يعاني من السمنة والبدانة بارتفاع الشحوم في الدم (20.3 - 40.6%) وثمانية من عشرة بعدم النشاط البدني (34 - 81%)، لافتاً النظر إلى أن المراكز العلمية الوطنية بدأت في رصد السمنة وزيادة الوزن في الأطفال واليافعين في دول المجلس.