أكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة 28- 29 / 12/ 1436هـ، ويشارك فيه نخبة من القضاة والمتخصصين من المملكة ومن مختلف دول العالم، ويتناول مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشمل القضاء في الشريعة الإسلامية، والتحكيم في الشريعة والقانون، والقانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : " إن هذا المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية بالنسبة للمستثمرين، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويقدم هذا المؤتمر المتخصص في القضاء والتحكيم في جلساته ومن خلال المشاركين فيه، عددا من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، وسبل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة الزيادة العددية في السكان والقضايا الناتجة عن ذلك وتنوعها وتعددها، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي تشكل محورا مهما في حياة الناس ومعاشهم ".
وأضاف " أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها، وعرف القضاء السعودي بتميزه وتفرده في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دستوراً ومنهاجاً ومنطلقاً في الحكم في جميع القضايا وفي جميع المعاملات".
وأوضح أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع باستقلالية تامة عن جميع المؤثرات، وأنه يعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله - وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى وصل إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله-.
