صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستتولى ممارسة صلاحيات مجلس التعليم العالي، الذي سبق أن صدرت التوجيهات السامية بإلغائه .
وستتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي ترفعها الجامعات والمتعلقة بالموضوعات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، حيث جاء التوجيه الكريم بتولي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل رئيساً للجنة وعضوية عدد من مديري الجامعات، وهم مدير جامعة الملك عبد العزيز، ومدير جامعة الملك سعود، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومدير جامعة الملك خالد، ومدير جامعة الجوف، ومدير جامعة جازان، كما تضمنت الموافقة السامية تكليف الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام السابق لمجلس التعليم العالي، أمينا لهذه اللجنة.
صرح بذلك أمين اللجنة الدكتور محمد الصالح، الذي أوضح أن صدور الأمر الكريم بإنشاء هذه اللجنة له أهميته الكبيرة، موضحاً أن مهمة اللجنة ستتركز في مباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي (الملغى) والمتعلقة بالموضوعات التنفيذية المستمرة واللازمة لتسيير أعمال الجامعات وذلك إلى حين صدور نظام الجامعات.
وبين الدكتور الصالح أن العمل على إعداد نظام للجامعات سيكون ضمن أولويات عمل اللجنة , وأن هذا النظام سيحل محل نظام مجلس التعليم العالي.
وأضاف الدكتور الصالح في تصريحه أن من المهام التي ستتولى اللجنة البت فيها تكليف وكلاء الجامعات، وإنشاء الوكالات الجديدة، وإعادة هيكلة بعض الكليات، ودراسة التقارير السنوية للجامعات، ومناقشة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية، وكذلك تعديل مسميات الكليات والأقسام، كما ستتولى اللجنة تعديل بعض المواد في اللوائح وكذلك التمديد لخدمة أعضاء هيئة التدريس بعد سن التقاعد وغيرها من الموضوعات التي ترفع من الجامعات واللازمة لتسيير العمل فيها.
وأوضح الدكتور الصالح أنه وبمجرد صدور الموافقة السامية على إنشاء هذه اللجنة، صدر توجيه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بالاستعجال في تفعيل أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات الدورية لها وذلك حرصاً منه على سرعة البت في ما يخص الجامعات من موضوعات.
