أصدر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل عدة قرارات تطويرية في قطاع التعليم العام , تنص على تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمة المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، وذلك يدعوا إلى تحسين البيئة المدرسية الأداء والمالي للوزارة.

وشملت هذه القرارات تكليف كل من د. محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشئون الطلاب، و د. صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشئون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، وتعد هذه من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة و كل ذلك يهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أفضل.

فمن أجل تطوير المستوى و عمليات الموارد البشرية و الاستفادة من التقنية في تحسين أداء العمليات مثل تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين ، فقد كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشئون المعلمين الإدارة، في حين كلّف د. عبدالعزيز النملة*بملف حقوق المعلمين والمعلمات، وكلف د. فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.

*أظهرت القرارات السابق ذكرها اهتماماً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، و تأكيداً على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم وتم في هذا الصدد تكليف د. محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية. كما تضمنت كذلك دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، وكلف د. يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية.

ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية، كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، كما كُلّف د. عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشئون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشئون المدرسية مؤقتاً، و في جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، فقد كلف د. محمد بن عبدالله الهران مشرفا عاما على الشئون الإدارية والمالية، كما كلف ايضاً *م. محمد بن سعد الشثري و د. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشئون المالية.

حيث تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند الدخيل إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي.

و من المتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في لتقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.

حرص وزير التعليم في قراراته بداء واضحاً في هذه الإجراءات التطويرية في الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام، والتي تجسدت في تكليف منسوبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في*قطاع التعليم العام، معلنا بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين.

و الجدير بالذكر أن الدكتور الدخيل قد وجه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة و ذلك في إطار توجه الوزارة .

بالإضافة إلى أن*الوزارة قد أعلنت أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم برئاسة د. عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.