أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات الاسمنتية بمدينة الرياض، إثر توريدها خرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة تسببت في انهيار مبنى أحد المواطنين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم: إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى الوزارة تفيد بحدوث انهيار في القواعد الاسمنتية للمبنى العائد له، مبينة أنها تولت النظر في القضية وتم سحب عينات من الخرسانة المستخدمة في أعمال البناء لإخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة التي أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأحالت الوزارة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري التي بدورها قامت بالرفع للمحكمة الإدارية، وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف بالرياض بفرض عقوبات صارمة ضد الشركة المتورطة تضمنت غرامة مالية بمبلغ نصف مليون ريال والقيام بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة الشركة، مع أحقية صاحب المبنى بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وشددة وزارة التجارة والصناعة على عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين والمتورطين وفق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
