ثمن معالي الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء موافقة مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية خلال جلسته العادية 47 المنعقدة أمس الثلاثاء 16 رمضان 1437هـ *برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وما بذله المجلس من جهود ومناقشات لموضوعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الاستراتيجية تعد بمثابة الوثيقة المرجعية الرئيسة وخريطة الطريق لقطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية .

وأشاد رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالملاحظات البناءَة التي أبدتها لجنة الاقتصاد والطاقة وأعضاء المجلس الموقرين ، وأكد أن الهيئة *ستبدأ العمل مباشرة على استيفائها، منوِّهًا إلى أنَّ الهيئة ستعمل على تنفيذ الاستراتيجية بتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الإحصائي والجهات ذات العلاقة وبالتوافق مع الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة بما يحقق أهداف وتوجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

وأكدَّ معالي رئيس الهيئة بأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية والتي تُعَّد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء أتت لتعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي بالمملكة وضمان استجابته بشكل مُستدام للطلب المتزايد والمتنوع على البيانات والمعلومات الإحصائية و خدمةً للمسار التنموي للملكة وايفاءً بالتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية، وقد اعتمدت الاستراتيجية على رؤية مستقبلية طموحة تمتد *حتى *2030 *وتحدد أهدافاً متوسطة وبعيدة المدى لتحقيقها ، كما أنَّ الاستراتيجية بُنيت لتجاوز عدد من التحديات التي تواجه القطاع الإحصائي سواء ما يتعلق بالمجتمع مثل ضعف الوعي الإحصائي، ومنها ما يخص المستخدمين مثل تحليل الأرقام من غير المتخصصين وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة في بعض الحالات، ومنها ما يخص منتجي البيانات كالقصور في بعض السجلات الإدارية *، وفي أسلوب صياغة ونشر التقارير الإحصائية، وغيره .

وأوضح د. فهد التخيفي بأنَّ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية ارتكزت على خمسة محاور استراتيجية متكاملة وترسم أهدافاً بعيدة المدى ؛ محورها الأول هو استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية *وهو ما نطلق عليه محور الطلب ، ويهدف إلى تحسين استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ، وتلبية جلَّ احتياجات المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام وفي التوقيت المناسب . أما المحور الثاني فهو محور ( العرض ) وهو محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية *، ويسعى إلى تطوير السجلات الإدارية بحيث يتم الاعتماد عليها تدريجياً كمصدر أساسي للبيانات ، وتحسين العمليات الميدانية من تعدادات ومسوح وأبحاث وتطبيق أحدث المعايير والأساليب والتصانيف في جمع وتحليل ونشر البيانات ، وثالث محاور الاستراتيجية هو محور التقنيات الحديثة، ويهدف إلى استخدام أحدث التقنيات في جميع مراحل العمل الإحصائي ، وضمان وجود مستمر لبنية تحتية ذات جودة عالية . أما المحور الرابع فهو محور الاتصال والتوعية، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع من خلال التعليم والتوعية، وإرساء ثقافة الاتصال لدى الفاعلين في قطاع الإحصاء والمعلومات، ومحور الحوكمة، ويسعى إلى توطيد المبادئ التي تحكم عمل قطاع الإحصاء والمعلومات، وإرسا ثقافة الإدارة القائمة على النتائج ، وتطوير مُستدام للموارد البشرية واستقطاب أصحاب الكفاءات العالية .

وأشار التخيفي بأنَّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بشكل ناجح يتطلب تظافرَ جهود كافة الفاعلين من مستخدمي ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ،حيث تتميز المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والتي تنتهي 2020 بالتركيز على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، وما تقوم به الإدارات والمراكز والوحدات الإحصائية من جهود لتطوير أعمالها. وسيسعى قطاع الإحصاء والمعلومات إلى تحقيق تكامل هذه الجهود من خلال تبادل التجارب بين الجهات بغية الاستفادة من التجارب الناجحة وتفادي تكرار الأخطاء. كما تركز المرحلة الأولى أيضاً على الجهود التي من شأنها أن تساهم في بلوغ الأهداف الجديدة للاستراتيجية مثل إجراء التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 م عن طريق السجلات الإدارية، ورفع الوعي الإحصائي، وزيادة استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية، وغيرها، وذلك عبر البدء في تنفيذ العناصر ذات الصلة وإجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة بشكل تدريجي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء د.فهد التخيفي بأنَّ تنفيذ الاستراتيجية سيخضع لنظام رصد وتقييم يضمن متابعة دقيقة للتنفيذ على مستوى جميع الجهات المعنية، وسيتم إعداد ونشر تقرير سنوي حول ذلك، كما سيُجرى تقييمان في كل مرحلة خمسية ، *وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري بناءً على هذه العناصر وعلى المستجدات ذات الصلة داخل وخارج المملكة.

الجدير بالذكر بأنَّ وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية والتي وافق عليها مجلس الشورى اشتملت على أربعة أجزاء حيث تضمنتْ تحليل الوضع الراهن في قطاع الإحصاء والمعلومات بالمملكة، وأبرز التطورات في الآونة الأخيرة، وأهم الدروس المستخلصة، والرؤية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع في المدى البعيد، وخطة العمل خلال سنوات خطة*التنمية العاشرة والتنفيذ والرصد والتقييم والتحديث.