محمدالياس ـ جدة

استعرضت وزارة التجارة والصناعة مشروعها "نظام الشركات الجديد" والذي يتضمن تعديلات من شأنها تشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة بما يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها وذلك خلال الجلسة الثالثة لمنتدى الشركات العائلية بعنوان "الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة".

وتناول الدكتور طارق بن عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية خلال حديثه بعنوان "التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة"، أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمتة آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، إصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد.

وأوضح الدكتور طارق النعيم أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد والذي يلزم شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمه الشركات العائلية واستمراريتها هو تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفله وقد وضع نظام الشركات الجديد عدد من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحول الى شركات مساهمة مقفلة، إلى جانب تحول شركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، فضلاً عن إلزام النظام الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز عدد الشركاء فيها عن (50) بالتحول إلى مساهمة مقفله مالم تكن الزيادة ناتجة عن الإرث.

وأبان د. النعيم بأن النظام الجديد يخفض الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة إلى (500.000) ريال بدلا من (2) مليون ريال، كما يلغي النظام الجديد شرط تقديم دراسة جدوى اقتصاديه لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً عن حضر النظام الجديد للجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة واي منصب تنفيذي آخر بالشركة، وأبان بأن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات بإستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، مما سيعطي الفرصة لمساهمي الاقلية في اختيار من يمثلوهم في المجلس.

واستعرض د. النعيم أهمية مجلس العائلة في حماية مؤسسات الشركة العائلية والمحافظة عليها وإبداء الرأي الاستشاري لجمعية المساهمين أو الشركاء ومراقبة تنفيذ بنود ميثاق الشركة العائلية، ومراجعة الميثاق بصفة مستمرة والسعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة والسعي لتهيئة أجيال جديدة من العائلة لتولي أعمال الرقابة والإدارة، إلى جانب تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس بشكل واضح مثل الانتخاب وتحديد آلية اتخاذ قرارات المجلس، وظروف ونصاب انعقاده فضلاً عن حق كل مساهم في المشاركة في انتخاب مجلس العائلة، والترشح لعضويته وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس العائلة ومجلس الإدارة أو فريقها التنفيذي وتحديد مدة عضوية المجلس بمدة قصوى، للسماح لعدد أكبر بالمشاركة.

واستعرض وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية سياسات عامة للشركات العائلية من أبرزها فصل الملكية عن الإدارة وقواعد تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية وسياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية وانتقال الحصص والتخارج.

وأختتم د. النعيم حديثه مشيراً إلى أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على جمعية المساهمين، ومجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة أهمية وضع الشركات العائلية وثائق مكتوبة لحوكمة شركاتها إلى جانب أهمية معرفة الحقوق والالتزامات، مبيناً بأن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقية لها، وداعية لاستمرارها.

وكانت الجلسة الثالثة والتي عقدت بعنوان "الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة" وأدارها الأستاذ مازن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وتحدث خلالها الأستاذ طارق بن زياد السديري الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار بعنوان "دور المستثمر المؤسساتي في معالجة أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية" حيث أوضح بأن دور المستثمر المؤسساتي الذي يدير صناديق للاستثمار على أساس المؤشرات العلمية محدود نسبياً في أسواقنا المالية، مشيراً إلى أن مصالح المستثمرين تكتسب أهمية متزايدة نتيجة للطبيعة العالمية للاستثمارات العصرية، وبروز المستثمر المؤسساتي كلاعب مسيطر، وما يرتبط بذلك من تركيز على حماية الاستثمارات.

وأبرز السديري قناعة مجالس إدارة الشركات بمعاملة أفراد المجتمع الذي توجد فيه من غير حملة الأسهم بعدل ونزاهة والأخذ بمصالحهم بعين الاعتبار كي تتمكن الشركات من النجاح مالياً وأن تكون على مستوى متطلبات المسؤولية الاجتماعية التي فرضها عليها أصحاب المصالح هؤلاء وسواهم.

كما تناول الدكتور أمين ساعاتي محور "نحو بناء شركات عائلية مستدامة" كشف فيها بأن الشركات العائلية تشكل أكثر من 90% شركات المال والأعمال وتأثيرها على الإقتصاد الوطني كبير للغاية، مؤكداً على أهمية تطبيق قواعد المأسسة على الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة إمّا مقفلة أو عامة، داعياً للخروج من مشاكل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة مقفلة مع وضع سقف لملكية الأسهم حتى لاتتحول الشركة الجديدة إلى شركة عائلية مرة أخرى، فضلاً عن معالجة نظام الشركات لكل قضايا الشركات العائلية والتي لا يكتفي بإصدار ميثاق أو مبادىء حوكمة غير ملزمة تقبل الكثير من أوجه التفسير والتأويل.*