بمجرد موافقة مجلس الشورى، الاثنين (23 مارس 2015)، على دراسة مقترح بالسماح لموظف القطاع الحكومي بممارسة التجارة، انطلق هاشتاق (#السماح_للموظف_الحكومي_بممارسة_التجارة)، مسجلا مئات التغريدات المرتبطة بالتعليق على الموافقة.*في تغريدةٍ له، قال عبدالله العتيبي: “لعل وعسى أن يتواكب مع هذا القرار تغيير الفكر تجاه القروض الشخصيّة لتصبح لغرض تجاري لا استهلاكي” بحسب عاجل.

بينما أضاف فيحان بن ماجد بن لؤي: “الحمد لله خطوة موفقة وإن شاء الله ترى النور قريبا.. فرصة للشباب بتنويع مصادر الدخل (التجارة بركة)”.*سليمان الحسن رأى أنه قرار “فيه تربية للناس على العلانية والوضوح لأن الجميع يعلم أن ٩٩% من الموجودين حاليًّا موظفين حكوميين”.*فيما ذكرت (DR allehyani): “هذه بداية جيدة لإخراج الأجانب من السوق واحتكار التجار للتجارة دون غيرهم، خطوة رائعة لخفض الأسعار، بزيادة العرض يقل الطلب فينزل سعر السلعة، ويفك احتكار التجارة وتلاعبهم بالأسعار”.

وكان جدول أعمال المجلس اليوم يتضمن مناقشة ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية يتيح للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها.*وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها بهذا الشأن المقترح، الذي يهدف إلى القضاء على الالتفاف على النظام القائم حاليا، وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحدّ هذا التعديل من ظاهرة التستر التجاري تحت أسماء الأبناء والزوجات والأقارب التي تسبب بعضها في نزاعات كثيرة وملاحقات ومطالبات بين الأسَر.

*