أكدت الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أهمية تطوير آليات الدعم السكني، ورفع كفاية نظم التمويل، بما يحقق توفير السكن المناسب للمواطنين، لافتة إلى ضرورة النظر في إمكانية تحويل الصندوق العقاري إلى بنك. وشددت الاستراتيجية على ضرورة زيادة المعروض من المساكن الميسرة التكلفة، من خلال تطوير سياسات التخطيط الحضري، مع مراعاة الفئات ذات الاحتياجات السكنية العاجلة. وأشارت لأهمية تشجيع البنوك على زيادة الإقراض العقاري، وإنشاء صندوق للإسكان لتوفير التمويل للقطاع الخاص، ووضع ضوابط لمنع المضاربة في الأراضي، وفرض الرقابة على الإيجارات بما يضمن حق كل من المؤجر والمستأجر. وأوضحت الاستراتيجية التي سيناقشها مجلس الشورى في جلسته يوم غدٍ الاثنين، أن نحو 40% من العقارات السكنية الحالية تفتقر إلى التراخيص، لافتة إلى أهمية إعداد نظام جديد لحوكمة ملكية العقارات والمنح؛ لمنع الظروف المؤدية إلى التعديات على الأراضي. ولتعزيز الاستفادة من الأراضي وتطوير الإسكان في مراكز المدن، دعت الاستراتيجية إلى احتواء الفراغات العمرانية وتكثيف مناطق الإسكان القائمة، باتباع خطط معينة من بينها السماح ببناء طوابق إضافية، وتقليل عرض الشوارع.