المصدر -  

عقد برعاية معالي رئيس مجلس الشورى وبمشاركة خليجية واسعة

*المنامة -نواف العتيبي :

اختتم الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين أعماله الأسبوع الماضي والذي عقد بعنوان "التشريعات والعقود"، تحت رعاية صاحب المعالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بتنظيم كل من جمعية الحقوقيين البحرينية وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بفندق منتجع سوفتيل الزلاق.

*

وقد قال الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى: "لقد أصبح القطاع القانوني في يومنا هذا أكثر اتساعا، وباتت تحدياته أكثر تعقيدا، وهو ما يحمل منتسبيه الكثير من المسئوليات التي لا تحتمل الخطأ، الأمر الذي يبرز الدور المهم لمثل هذه الملتقيات التدريبية للاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع"، كما نسعى لكي يكون هذا الملتقى بوتقة تنصهر فيها خبرات نخبة الخبراء والمختصين الذين يحملون خبرات متراكمة على مر السنين.

*

من جهته قال المستشار عبد الجبار الطيب، رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية: "إن أساس الديمقراطية في العالم هو القانون، فكل التحركات التي يوم بها الأفراد والحكومات بحاجة إلى تشريعات وقوانين ".

*

وقال راعي الملتقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى: "إن أهمية الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين تبرز مع التطور الكبير الحاصل في هذا الجانب، حيث أننا نتطلع إلى أن يخرج الملتقى بمادة تفيد جميع المشاركين"، مؤكداً أن البحرين خطت خطوات كبيرة من الجانبين القانوني والحقوقي، وذلك بدعم القيادة السياسية العليا التي تهدف إلى خلق منظومة سياسية واعية تخدم جميع المواطنين، وأن جميع مخرجات وتوصيات الملتقى ستكون تحت نظرنا واهتمامنا.

*

وقد تحدث في اليوم الثاني من الملتقى وخلال الجلسة الأولى (العقود الهندسية) الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس أحمد الخياط، عن أنواع العقود التي كانت تستخدمها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في الفترة الماضية، مؤكداً أن الوزارة منذ العام 2009 عكفت على إصدار عقود نموذجية من خلال الاطلاع على العقود الأخرى وتبادل الخبرات.

*

وذكر المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد، الدكتور محمد رضا بو حسين، أن أفضل العقود التي تخدم القطاع العام، هي العقود ذات المضمون الهندسي، والتي لا تتحمل فيها الحكومة أي كلفة أو عبئ مالي، وإنما يقوم المستثمر بتحمل كافة المصاريف ضمن مدة محددة حتى يعود المشروع للجهة الحكومية.

*

أما رئيس جمعية المهندسين البحرينية، المهندس مسعود الهرمي، فتحدث عن النزاعات في العقود الهندسية، مبيناً أن الخلافات والمنازعات تكون محتملة الحدوث خلال تنفيذ أي عقد من العقود الهندسية، وذلك نتيجة لاختلاف تفسير بعض نصوص العقد أو شروطه ومواصفاته ورسوماته.

*

وتحدث خلال الجلسة الثانية (عقود المشتريات) المسجل العام مساعد الرئيس التنفيذي بالتحكيم بغرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العقود "الوساطة والتحكيم نموذجاً"، مؤكداً أن مميزات الوساطة تكمن في الخصوصية، أي خصوصية موضوع النزاع نفسه، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم، وكذلك المرونة وعدم تحمل أي مخاطرة، بالإضافة إلى المحافظة على العلاقة المستقبلية بين الأطراف المتنازعة.

*

من جهته أكد مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني الدكتور مال الله جعفر الحمادي أن التحكيم في النزاعات مجاز في البحرين من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك في العقود الإدارية.

*

وتحدثت الخبيرة القانونية في جمعية المحاميين الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات، أسيل زمو، عن مهارات التفاوض في العقود، مشيرة إلى أن الهدف من المفاوضات هو حصول الطرف الآخر لعقد اتفاق بشروط مواتية لمصلحة الطرف الأول، ولكي تكون مفاوضا ناجحا، يجب أن تحفز الدوافع التي تحرك الطرفين معا وتقليص الدوافع التي تفرق الجانبين.

*

وتحدثت خلال الجلسة الثالثة (عقود العمل) عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض، عن عقود العمل والتوظيف وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة، مشيرة إلى أن قانون العمل البحريني يمنع توظيف الحدث الذي لا يتجاوز عمرة 15 سنة، أو استغلال المرأة للعمل ليلاً.

*

وتحدث مدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل الدكتور خالد محمد عبد الرحمن عن الأخطاء الشائعة في كتابة عقود العمل، مشيراً إلى أن أغلبها يقع في عدم ذكر مدة العقد، وعدم ذكر الراتب، وعدم ذكر المهنة.

*

وتطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس الدكتور راشد بن حمد البلوشي إلى الحديث عن السلطة التأديبية لصاحب العمل، والتي تعنى سلطة صاحب العمل في تأديب العامل عندما يُخل بمقتضيات وظيفته، كما إن ممارسة سلطة التأديب بهذا المعنى تفترض ارتكاب العامل لخطأ تأديبي، وتحتم على صاحب العمل مراعاة الاجراءات والضمانات المقررة لتطبيق العقوبة التأديبية.

*

وتحدثت رئيس قسم التحقيق والاستشارات بوزارة العمل، مي حسن العسمي، عن إنهاء عقد العمل، موضحة أنه يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الاخر قبل الانتهاء بالإنهاء بثلاثين يوم، وإذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرف الآخر تعويض مساوي لأجر العامل عن تلك المدة أو ما تبقى منها.

*

وانقسم المشاركون في الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين في اليوم الثالث لثلاث ورش عمل تدريبية، وتحدث مدير مركز الاستشارات الدستورية والقانونية بجامعة البحرين الدكتور صلاح دياب، خلال تقديمه ورشة عمل "صياغة العقود" عن تصميم العقد، مشيراً إلى أن التنظيم الجيد للعقد يضمن التنفيذ الفعال لبنوده، ويؤدي التصميم الجيد للعقد إلى فاعليته، حيث يساعد على فهم الأحكام الموضوعية للعقد، وييسر لأطرافه سهولة استخدامه والالتزام به، ويرشد صائغه إلى جمع وترتيب مواده وبلورة الأفكار المرتبطة بالمضمون.

*

من جهته أكد رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية المستشار عبدالجبار الطيب، خلال تقديمه ورشة عمل "الدليل المالي الموحد"، أن علم المالية العامة من العلوم الاجتماعية، لأنه ظهر وتواجد عن طريق الأفراد والجماعات المنظمة وتطور المجتمعات، ونظرا لكون منظومة الدولة تتكامل في عناصرها المختلفة فمن المؤكد ان هنالك علاقة تربط علم المالية العامة بغيره من العلوم.

*

وقال المستشار القانوني بديوان الخدمة المدنية ياسر رمضان، خلال تقديمه ورشة عمل "الأساليب الحديثة في التحقيق الإداري": " إن التحقيق الإداري هو مجموعة الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقاً للشكل الذي يتطلبه القانون بمعرفة السلطة المختصة بهدف البحث والتنقيب التي تفيد في كشف الحقيقة من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها".

*

وفي نهاية أعمال الملتقى قام أمينه العام الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين، وأعلن عن بدء التنظيم لأعمال الملتقى الخليجي الثالث للحقوقيين في الربع الأول من العام 2016م.