أنقرة، تركيا -مؤيد حسين*

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، برات جونقار، أن اللجنة صادقت على عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع "اتفاق تعاونٍ عسكري" بين تركيا وقطر، تتيح لكل دول نشر قوات على أراضي الدولة الأخرى، مؤكدا أن تركيا ستقوم بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في الخليج.

وقال جونقار، إن الاتفاقية "لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية، والتي مقرها قطر."

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية عن جونقار قوله إم اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها "تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة."

ونوه جونقار، إلى أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج، من خلال منظور استراتيجي، وقال: "إن قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة، تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الاستراتيجية تلك، وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية استراتيجية، في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ."

ولفت جونقار، إلى أن تركيا – التي توترت علاقاتها مؤخرا مع عدد من الدول الخليجية بسبب الخلاف حول الموقف من مصر - عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى.

وأشار جونقار، إلى أن الاتفاق يسمح لنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر، كما يسمح لدولة قطر الشيء نفسه على الأراضي التركية، مؤكّداً أن مضمون ونطاق هذا الاتفاق قد ترك مفتوحاً، وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، داعيا إلى "عدم تفسيره وإعطائه أبعاداً تتنافى مع مضامينه" مؤكدا أن مشروع القانون، "سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي،" تبعاً للأصول والمراحل المتبعة فيما يخص الاتفاقات الدولية.