جدة -محمدالياس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جده رئيس اللجنة الدفاع المدني الفرعية اجتماع اللجنة وذلك بمكتبة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/5/1436هـ وعضوية كلا من : أمانة محافظه جدة – وقيادة المنطقة الغربية –وكالة وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي – وادارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة - و فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة – و فرع الأمانة العامة للهيئة العلي للأمن الصناعي بمنطقة مكة المكرمة – و الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – وادارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة –وفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة- قيادة حرس الحدود بمحافظه جدة –والإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظه جدة – وشرطة محافظه جدة – والادارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة – و فرع وزارة الزراعة بمحافظه جدة – و الشئون الصحية بمحافظة جدة – وفرع وزراه المالية بمنطقة مكة المكرمة – و فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة – و مكتب العمل بمحافظة جدة – و وحدة إعمال جدة بشركة المياه الوطنية – و إدارة كهرباء جدة و تم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة كما تم مناقشه عدد من المواضيع في الجلسة على النحو الأتي: أولا/ مخاطر نفايات المواد الخطر ثانيا /مخاطر المستودعات والمصانع والاحواش المخالفة ومن خلال الجلسة تم استعراض مفصل لأبرز المخاطر التي تصاحب تلك الانشطه وسبل التعامل معها ودر إخطارها والآثار المرتبة على نشوب الحرائق بها أو تأثير نفايات المواد الخطرة على البيئة والصحة والسلامة وقد خلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات أهمها : مخاطر نفايات المواد الخطر 1. القيام بالإجراءات المناسبة الكفيلة بالمتابعة الدقيقة للمواد الكيميائية الخطرة ومراقبتها من لحظة دخولها وأثناء إدارتها و الى حين إتلافها كل حسب اختصاصه و بما يوفر المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه المواد عند الحاجة إليها. 2. مراجعة وتحديث إجراءات وشروط إصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية الخطرة بما يكفل مواكبة التطور المستمر في الاستخدامات الصناعية والبحثية والطبية لهذه المواد ويحقق الإدارة الأمنه لها ويمنع إستيراد كميات أكثر من الحاجة إليها . 3. إلزام جميع المنشئات المستخدمة للمواد الكيميائية بالتعاقد مع شركات معالجة النفايات الخطرة مصرح لها من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص من نفاياتها الخطرة بالطرق العلمية الصحيحة والتحقق المستمر من مستوى التأهيل البيئي لهذه الشركات وإيقاف خدمات من لايلتزم بذلك. 4. إلزام مالكي الأراضي الفضاء بتسويرها ومعالجة أي نفايات قد ترمى فيها وإعطائهم فترة زمنية محددة واخذ تعهدات عليهم للقيام بذلك والتنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي التابعة لها من رمي المخلفات. 5. زيادة مستوى الوعي عن المواد الخطرة وكيفية الوقاية من مخاطرها والتعامل مع حوادثها لدي المتعاملين بها وبقية إفراد المجتمع 6. تشجيع الاستثمار في مجالات معالجة النفايات الكيميائية الخطرة وتدويرها واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال . 7. عداد تقرير مفصل عن موقع معالجة النفايات الكيميائية الخطرة (يبعد عن الجحفة عشرين كم جنوباً تقريباً) ومدى توفر جميع المقاييس والمعايير البيئية بهذا الموقع . 8. التزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة بالتأكد التام من خلو اي رجيع لديها ترغب في بيعه او التخلص منه من المواد الخطرة 9. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص إصدار تراخيص نقل المواد الخطره على الطرق البرية وإلزام الشركات المرخص لها بالنقل بالتقيد بشروط وقواعد سلامة نقل هذه المواد ونفاياتها وتطبيق العقوبات على المخالفين لها , و تنفيذ التنظيمات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود حوادث او كوارث إثناء نقل المواد الخطرة على الطرق البرية. 10. متابعة تنفيذ تنظيمات وإجراءات التخلص الأمن من النفايات الطبية ومراجعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية. مخاطر المستودعات والمصانع والاحواش المخالفه 1. 1- عدم إيصال خدمة الكهرباء للمصانع ومستودعات التخزين إلا بعد قيام الجهات المصدرة لتراخيص البناء بالتأكد من سلامة ديدات الكهرباء الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية و التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص , وتوفر وسائل السلامة بها , والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل إصدارها شهادة إتمام البناء. وعدم إطلاق الخدمة إلا بموافقة الدفاع المدني للتأكد من توفر وسائل السلامة بها 2. إنشاء فرق إطفاء وإنقاذ بالمدن الصناعية ومدن المستودعات وفق لائحة فرق الإطفاء الخاصة 3. إلزام جميع مالكي المصانع والمستودعات بتوفير مختصى سلامة بالمنشآت لديهم وتنفيذ مهامهم وفقاً للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي وربط ذلك بإصدار وتجديد تراخيصهم فسوحاتهم وسجلاتهم التجارية 4. إلزام كافة اصحاب المستودعات والمستثمرين بإستخراج تراخيص مزاولة نشاط علي ان يتم تقييدها بالحصول على موافقة الدفاع المدني 5. التقيد بإصدار تراخيص البناء للمصانع والمستودعات وفقاً لكودي البناء السعودي و الخليجي والتأكد من السلامة الإنشائية للموجود حالياً ومطابقتها لهذين الكوديين مع إلزام مالكي غير المطابق منها بإعادة ترميمها . 6. تكثيف اعمال جميع اللجان المشكله لمعالجة أوضاع المصانع والمستودعات والأحوشه وتفعيلها وإستمرار الحملات الميدانية للتأكد من توفر إشتراطات السلامة والحماية ومتطلبات السلامة المهنية بها و عدم وجود مجهولي الهوية ومخالفي النظام داخل وخارج هذه المنشات وخلو شوارعها والطرق المؤدية اليها من النفايات. 7. نظراً لوجود لجنة ميدانية تقوم بالتفتيش على الأحواش المخالفة بجنوب جدة ومن أكبر معوقاتها قيام أصحاب الأحواش بإعادة التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية والرجوع لمزاولة النشاط مرة أخرى لذا يوصى باستدعاء وإحضار أصحاب الأحواش والتشديد في توقيع الغرامات اللازمة عليهم وسحب العدادات الكهربائية عن المخالف منها دون الاكتفاء بسحب إفيوزات العدادات أو الإغلاق بالسويتش الخاص بذلك .