المصدر - متابعة *نواف العتيبي :
وضحت*المديرية العامة للجوازات بتطبيق أشد العقوبات على مخالفي نظام الإقامة في السعودية خلال الفترة المقبلة لمن لا يسارع بتصحيح وضعه.
وبينت أن الترحيل بعد التبصيم سيطال المتأخرين عن تجديد رخص الإقامة إضافة إلى الغرامة، حيث كان في السابق يُكتفى بالغرامات المالية عند كل تأخير في التجديد، وأشارت إلى أنه لا يوجد لديها عقوبات بديلة تخص المخالفين.
كما أنها شددت الحزم على موضوع تمديد الزيارة لأسر المقيمين، إذ بينت أن المهلة الممنوحة لهم حالياً تصل إلى 180 يوماً عن طريق نظام خدمات "أبشر"، وبعد تلك المهلة يعرض المخالف نفسه للمساءلة والعقاب.
وأوضح اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، أن الفترة المقبلة ستشهد الحزم مع المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين، ومن ذلك تطبيق العقوبات بحق كل من يخالف حمل رخصة الإقامة، إضافة إلى الغرامة المالية التي تبدأ من ألف ريال.
جاء ذلك على هامش اجتماع مديري جوازات المناطق السنوي لرفع مستوى الأداء، الذي عقد في الرياض أمس، واشتمل على جدول أعمالهم وعلى عدد من المحاور والموضوعات الهامة.
وكذلك مناقشة التقرير السنوي لجميع ما يعترض العمل من عقبات، والبحث عن الحلول العاجلة لها، ورفع مستوى الأداء.
وأفصح اللواء اليحيى، أن وزير الداخلية سيدشن خلال الفترة المقبلة العديد من الخدمات الإلكترونية للجهات التابعة للوزارة، منوهاً إلى أن هناك خدمات عدة منها ما يخص المديرية العامة للجوازات.
كما بين بقوله : "سترون قريباً بعض الأمور التي تضيق الخناق على المخالفين من خلال ما قامت به وزارة العمل عبر برنامج حماية الأجور، وغيرها من البرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة للحد من أعداد المخالفين".
وفيما يخص الوافدين إلى البلد ومزوري شهاداتهم العلمية، ذكر اللواء اليحيى، أن المخالفين يحالون إلى اللجان الإدارية في الجوازات المختصة، ومن ثم يحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبق بحقهم الأنظمة والقوانين والعقوبات المقررة بذلك، حيث لا تزيد فترة السجن على عامين، مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأضاف : "نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر بها بعض البلدان العربية، ومنها سوريا التي تمر بالصراعات، فإن المخالف للأنظمة والقوانين يُخير بين الترحيل إلى أي دولة شاء، وعلى عكس ذلك فجميع المقيمين على أرض المملكة الذين يتقيدون ويلتزمون بالأنظمة، فهم محل تقدير واهتمام، حتى إن بقوا لسنوات طوال".
وحول عمل بعض مرافقي المقيمين، رغم تدوين ملاحظة عدم العمل، أوضح مدير عام الجوازات، أن هناك بعض التخصصات لا تؤثر عليها التقنية.
مبيناً أن هناك اتفاقا بين جهات العمل وهؤلاء من أبناء وبنات الوافدين للعمل في بعض المنشآت، حيث تتعامل معهم البنوك حسبما لديهم من إثباتات، والأخيرة جهة تقدر تلك الظروف، ولا تمنع عمليات إيداع الرواتب.
وعن إمكانية تجديد أو إصدار جواز السفر دون سداد مخالفات نظام "ساهر" قال اللواء اليحيى : "لا مخرج من ذلك إلا بدفع المخالفات كاملة في حالة الرغبة في تجديد جواز السفر، أيضاً نسمح بتغيير الصورة الشخصية في الجواز حسب رغبة المواطن في ذلك.
وكذلك تجديد الجواز إذا تبقت على صلاحية انتهائه قرابة السنتين، بعد تقديم المبررات المطلوبة للحاجة لذلك، سواء في دراسة أو غيرها، ودفع رسوم الخدمة".