يواصل مجلس الشورى غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء جلساته، ويناقش تقرير لجنة الخدمات بشأن تقرير وزارة الإسكان، حيث طالبت اللجنة الوزارة بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية؛ لتوفير المنتجات السكنية وفصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان.

كما يناقش التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث طالبت اللجنة المعنية بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي.

إضافة إلى مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي، ومناقشة مقترح إضافة بند بنظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب.

ويناقش المجلس - خلال جلسته التي يعقدها غدا الاثنين - تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان، وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وإلى فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان.

كما طالبتها بمعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

وكان مجلس الشورى قد استضاف في جلسته العادية الخامسة التي عقدها يوم الثلاثاء 22/ 3/ 1436هـ وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي استمع فيها المجلس لموجز عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة المقبلة.

كما أجاب عن أسئلة واستفسارات الأعضاء عما يدخل في اختصاصات وزارة الإسكان، وبيّنت اللجنة - في تقريرها - أن المجلس تفاعل مع ملف الإسكان من خلال إصداره 13 قراراً على تقارير الوزارة كانت المحرك الرئيس للعديد من البرامج التي بدأتها الوزارة فعلياً.

ويستمع المجلس - خلال هذه الجلسة - لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

من جهة أخرى يناقش المجلس - في الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل - تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي.

كما طالبت بإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على الاستثمار الصناعي.

ويصوّت المجلس على توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويتضمّن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/ 8/ 1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية.