متابعة - محمدالسعيد

*تنفس أهالي منطقة عسير الصعداء بعد أن حرموا من الكهرباء أكثر من 7 أشهر منذ صدور الأمر السامي القاضي بإدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا تحمل صكوك شرعية ، حيث وجه محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله الشهري خطاباً بتنفيذ الأمر السامي كما صدر ومن غير تعديلات وضوابط وعلى أمانة عسير الالتزام بما جاء في الأمر السامي بإلغاء الاستمارات التي أصدرتها الأمانة وتجاوزت فيها ما صدر في القرار عبر استحداث شروط ومتطلبات وبرنامج الكتروني معقد الاجراءت لم يتضمنها الأمر. وأكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء بأن الاشتراطات التي وضعتها أمانة منطقة عسير لم ترد في قرار مجلس الوزراء وأنها حالت دون إيصال الخدمات لعدد من المواطنين ، ومن هذه الشروط ،تعهد طالب الخدمة بأنه لا يوجد لديه مسكن خاص أخر وتعهده بالسكن في هذا المسكن ، وهذان الشرطان لم يردا في قرار المجلس. كما شدد الخطاب الموجة لأمين منطقة عسير إبراهيم الخليل بتمكين المواطنين من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال الخدمات إلي المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوكاً شرعية أو مستندات ملكية وإعادة صياغة استمارة طلب إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، وحذف الشروط والضوابط التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء.. وكان أمين منطقة عسير،قد شكل لجنة للمتابعة والإشراف وترجمة القرار السامي “بحسب تصريحه لإذاعة الرياض “القاضي إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، حيث شملت الترجمة وضع الية في استقبال الطلبات للمواطنين والسماح لهم بإيصال التيار الكهربائي وإصدار نموذج يتم تعبئتها واستفاء شروط. الجدير ذكره بان المجلس البلدي بالنماص قد رفع خطاب يشكوا من تجاوزت أمانة عسير وتضمن بان أهالي المحافظة لم يتمكنوا من الاستفادة من قرار مجلس الوزراء والقاضي بإيصال التيار الكهربائي والخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية بسبب الضوابط والاشتراطات،والتي بسببها لم يتم إدخال الكهرباء لأي منزل في منطقة عسير كاملة.