المصدر -  الغربية :

"في خضم تلك المسرحية السخيفة، تظهر حجة جادة جدا، مفادها أنه في حالة إثبات أن احتجاز مرسي لم يكن قانونيا، وأنه كان سجينا للجيش وليس لمكتب النائب العام، لن يمكن إذن للسيسي ورفاقه الضباط أن ينكروا للرؤساء والدبلوماسيين الأجانب أنهم شنوا انقلابا عسكريا".

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك بصحيفة الإندبندنت البريطانية، معلقا على إثبات شركة تشريح أصوات عالمية صحة تسريبات صوتية منسوبة للواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

وإلى نص المقال

الانقلاب المصري:

*تسريبات صوتية تثبت محاولة وزير الدفاع إخفاء مكان احتجاز مرسي في سجن عسكري، وفقا لعلماء تشريح أصوات

أرسل محامون بريطانيون تسريبات صوتية إلى الأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، والشرطة البريطانية. لجنرالات مصريين يخططون لإقناع العالم أن الرئيس المقبوض عليه محمد عليه كان محتجزا في سجن مدني وليس عسكريا، كي لا يظهر أنه ضحية انقلاب عسكري.

وتقدم نصوص المحادثات الصوتية، التي ثبت صحتها مؤخرا، دليلا قيما على أن عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013 لم يكن دستوريا، وهي الحقيقة التي ينكرها قائد مصر العسكري الجديد.

كما تقدم التسريبات أيضا قراءة صاخبة، حيث يتعاون جنرالات ومسؤولون وزاريون بسبب حاجتهم إلى سجن يحمل شارة الشرطة، بغية خداع القضاة والمحامين.

واحتُجز مرسي، على نحو غير مشروع، في قاعد أبو قير البحرية طيلة شهور عديدة، في أعقاب الإطاحة به، قبل نقله إلى سجن مدني.

وفي لحظة ما في التسريبات، يطلب رجل يعرف بأنه اللواء ممدوح شاهين، مساعد السيسي للشئون القانونية والدستورية، من مسؤول أن يغير تاريخ احتجاز مرسي إلى وقت سابق قائلا: ”أحتاج إلى ذكر المبنى، لكننا لن نذكر أنه داخل وحدة عسكرية".

ثم عرضت التسريبات الكثير من المناقشات بشأن الحاجة إلى تشييد سجن زائف ملحق بالوحدة العسكرية، ووضع رجال شرطة، وليس جنودا عسكريين بخارجه، لمنح انطباع بأن احتجاز مرسي قانوني.

وأنكر السيسي نفسه صحة التسريبات، واعتبرها مفبركة، لكن محامين يعملون لصالح حزب الحرية والعدالة، المحظور حاليا في مصر، ومهاجرين مصريين متعاطفين مع الإخوان المسلمين قالوا إنهم أرسلوا نسخ من التسريبات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان واللاجئين، واللتين وقعتا عليهما مصر، بعد أن أثبت اختبار علمي صحتها.

وخلصت دراسة للتسريبات أجرتها شركة"JP French Associates" للتشريح الصوتي، وتمتلك الإندبندنت نسخة منها، إلى الآتي: ” نرى أن الأدلة تمنح دعما قويا بأن المتحدث هو السيد ممدوح شاهين".

وقال علماء بالشركة المذكورة إنهم قارنوا المحادثات بصوت الجنرال شاهين في مؤتمرات صحفية، وتصريحات علنية".

من جانبه، قال المحامي رودني ديسكون، الذي يعمل لصالح أعضاء من حزب الحرية والعدالة هربوا من مصر إلى لندن وأماكن أخرى بعد الانقلاب إن نسخ من التسجيلات الصوتية أرسلت أيضا إلى الشرطة البريطانية، لأن المسؤولين المصريين الذي يسافرون إلى المملكة المتحدة قد يُلقى القبض عليهم لضلوعهم في التعذيب وإساءة معاملة السجناء.

وأضاف ديسكون: ” التسجيلات الصوتية تظهر أن النظام القضائي في مصر لا يعمل وفقا للقواعد المناسبة من العدالة والقانون الدولي، حيث يحاول الأشخاص الضالعين بها بناء قضية لا يمكن اختبارها في محكمة قانونية، وحدوث تلاعب لأغراض سياسية".

وربما كان من الحكمة ألا يدلي خبراء تشريح الصوت برأي حول حالة الذعر التي انتابت رجال السيسي من أجل إخفاء حقيقة موقع حبس مرسي.

ويُسمع أحد المسؤولين وهو يقترح تشييد مبنى يماثل المبنى المحتجز فيه مرسي آنذاك، كما أعربت أصوات عن استعدادها لوضع "مأوى”" في أي مكان خلال يومين، حتى لو في طريق الوحدة العسكرية، وليس في ذات المكان المحتجز فيه مرسي، وباب منفصل، مكتوب عليه "وزارة الداخلية"، أو شيء كهذا.

المشكلة، التي تظهر، خلال التسريبات، *هي أن محاميي مرسي طلبوا زيارة السجن، ويسمع صوت شخص في لهجة عصبية قائلا : ”إنهم يرغبون في تفتيشه"

كما شملت المحادثات مناقشات محمومة حول ما إذا كان ينبغي عمل مدخلين مستقلين لزنزانة مرسي، أحدهما للشرطة والآخر للجيش.

وقال أحد الأشخاص خلال التسريبات الصوتية: ” بالتأكيد، يمكن عمل شيء هكذا، مثل وضع قوات أمن مركزي على بوابة الوحدة العسكرية"، فيما قال آخر: ” أفترض أسوأ السيناريوهات، في حالة حدوث تفتيش (من المحامين".

ويسمع صوت شخص قائلا إن قانونية احتجاز مرسي ستتحطم إذا أُثبت عدم شرعية حبسه منذ 3 يوليو.

ونُقل مرسي، أخيرا، *إلى سجن طرة حيث يواجه محاكمات باتهامات الحض على قتل المتظاهرين، وإهانة القضاء، والتخابر.

وفي خضم تلك المسرحية السخيفة، تظهر حجة جادة جدا، مفادها أنه في حالة إثبات أن احتجاز مرسي لم يكن قانونيا، وأنه كان سجينا للجيش وليس لمكتب النائب العام، لن يمكن إذن للسيسي ورفاقه الضباط أن ينكروا للرؤساء والدبلوماسيين الأجانب أنهم شنوا انقلابا عسكريا.

وأشار علماء التشريح الصوتي إلى أنهم أجروا قياسات حول "ملامح اللهجة"، و "صفات حروف العلة"، للوصول إلى نتائج حول التسجيلات الصوتية.

كما تظهر التسجيلات الصوتية عنصرا هاما، وهو تكرار تلاشي وتقطع الأصوات، في إشارة أكيدة إلى استخدامهم نظام الاتصالات المصري المصاب بالشيخوخة.

وأصدرت محكمة مصرية قرارا بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، بتهمة انتهاك قانون يقلص المظاهرات، وانفجرت المحكمة بهتافات "يسقط يسقط حكم العسكر".

رابط المقال*