المصدر -  

مؤيد حسين - عدن

جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تمسكه بشرعيته رئيساً للبلاد، وحرصه على استكمال العملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفيما رحب مجلس التعاون الخليجي بخروج هادي من صنعاء، وطالب برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح، قال مصدر قريب من بحاح، إن حكومته ترفض تسيير أعمال البلاد، تنفيذاً لقرار أصدره الحوثيون، ما دعا الحوثيين إلى تهديد الوزراء بالإحالة إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية، وتكليف نوابهم للقيام بأعمالهم، بينما نظمت قبائل عرضاً عسكرياً كبيراً لحماية شبوة، وتأييداً لشرعية الرئيس.

وتفصيلاً، استقبل هادي، أمس، في مقر إقامته بمحافظة عدن جنوبي البلاد، محافظي إقليم حضرموت، الذي يضم محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة، لبحث آخر المستجدات، والتداعيات التي شهدتها العاصمة صنعاء، وأكد هادي تمسكه بشرعيته رئيساً للبلاد، كما أكد التزامه بمخرجات الحوار الوطني، التي أجمعت عليها كل الأطراف السياسية بكل مكوناتها، ومناقشة مسودة الدستور وصولاً إلى قيام الدولة الاتحادية اليمنية القائمة على أساس العدل والمساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة.

ووجه بضرورة تطبيع الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية والعمل على حماية مؤسسات الدولة، وتنسيق الجهود في الأقاليم والمحافظات، من أجل استعادة السيطرة على كل مؤسسات ومقدرات الدولة.

وقالت مصادر حاضرة في حوار القوى السياسية، الذي استؤنف الليلة قبل الماضية في صنعاء، إن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، أكد للمجتمعين انه اتصل بالرئيس هادي، وسمع منه انه متمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطني الذي قرر تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم.

وأكد مصدر من الحاضرين ان الرئيس هادي «تحفظ على الحوار في صنعاء، ودعا إلى ضرورة نقل الحوار إلى مكان آمن يتوافق عليه الجميع». وأوضح المصدر أن هذه المسألة ومسائل اخرى اشترطها هادي «تتم مناقشتها حالياً بين القوى السياسية المتحاورة».

وكانت اللجنة الثورية العليا، وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء، أصدرت قراراً، أول من أمس، بتكليف «الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ الإعلان الدستوري».

والإعلان الدستوري هو الإعلان الذي أصدره الحوثيون في السادس من فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وفور وصوله إلى عدن التي تعد معقلاً لأنصاره، بدأ هادي ممارسة النشاطات السياسية، واعتبر ان كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ احتلالهم صنعاء في 21 سبتمبر «باطلة ولا شرعية لها». وحض هادي المجتمع الدولي على «رفض الانقلاب»، الذي نفذته هذه الميليشيات.

وأوضح مصدر سياسي مفاوض أن معظم الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في 21 سبتمبر الماضي، وافقت مساء أمس، على نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى مدينة أخرى آمنة، لم يتم تحديدها حتى الآن. وأشار إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هما فقط من رفضا نقل الحوار من صنعاء.

وقال مصدر قريب من رئيس الحكومة المستقيلة، إن «حكومة بحاح تؤكد أن قرار الانقلابين الحوثيين لا يعنيها، وأن موقفها واضح وهو التمسك بالاستقالة».

وهدد الحوثيون، أمس، الوزراء الرافضين القيام بمهام تصريف الأعمال في الحكومة اليمنية المستقيلة، بالإحالة إلى النيابة العامة بتهمة الخيانة الوطنية، وتكليف نوابهم للقيام بأعمالهم.

انطلقت، أمس، في العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرة حاشدة رفضاً للميليشيات المسلحة، وتأييداً لاستعادة الشرعية الدستورية، وردّد المتظاهرون هتافات طالبوا فيها بالخروج الفوري للميليشيات المسلحة من العاصمة والمحافظات اليمنية الأخرى، وطالبوا بعودة أجهزة الدولة إلى ممارسة مهامها. ورفع المتظاهرون صور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأكدوا شرعيته بعد إفلاته من حصار جماعة أنصار الله الحوثية، ومغادرته إلى محافظة عدن جنوبي البلاد.

من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن ترحيبها بخروج الرئيس اليمني من مقر إقامته الإجبارية، التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن سالماً معافى، واعتبرت ذلك خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، مطالبةً في الوقت نفسه برفع الإقامة الإجبارية عن رئيس الوزراء خالد بحاح وغيره من السياسيين وإطلاق سراح المختطفين. ودعت دول المجلس، في بيان، أبناء الشعب اليمني والقوى السياسية والاجتماعية كافة إلى الالتفاف حول الرئيس ودعمه في ممارسة كل مهامه الدستورية، من أجل إخراج اليمن من الوضع الخطر الذي أوصله إليه الحوثيون، مؤكدة دعمها لدفع العملية السياسية السلمية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال البيان، إن دول المجلس تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن، بدعم الشرعية هناك، واعتبار كل الإجراءات والخطوات التي اتخذت من قبل الحوثيين باطلة لا شرعية لها.

وأفادت مصادر محلية بأن قبائل بني هلال في محافظة شبوة نظمت بمدينة عتق عاصمة المحافظة عرضاً عسكرياً غير مسبوق ضم آلاف المسلحين ومئات المركبات المحملة بالأسلحة المتنوعة للتعبير عن استعدادهم لحماية المحافظة من أي هجوم مسلح وتأييدهم شرعية الرئيس هادي.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن قائداً عسكرياً كبيراً نجا من محاولة اغتيال في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن أمن، وهذه هي ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها اللواء الركن عبدالرحمن محمد الحليلي خلال ثلاثة أيام.