دعا مجلس الشورى أمس هيئة الطيران إلى البدء في توظيف القوى العاملة النسائية، وشدد على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً.
من جهة أخرى أوصت اللجنة المعنية بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء لمعالجة تأخر الترقيات، فيما تساءلت إحدى العضوات عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوافر في كادرها سوى عشر موظفات، ودعت أخرى إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية.
وتفصيلاً : فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات.
كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة أبدت إحدى العضوات عدة ملحوظات على التقرير ، ورأت أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب، بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين.
وتساءلت عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء ولا يتوافر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير ، فيما أيدتها عضوة أخرى ودعت إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة، للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية.
ووصف أحد الأعضاء التقرير بأنه لا يعطي مؤشراً حول كفاءة أداء الهيئة، بل يستعرض حجم العمل، وقال: "من أهم المؤشرات لتقييم عمل الهيئة إيجاد إحصائية تبين نسبة المنجز من العدد الإجمالي للقضايا التي تنظرها الهيئة".
فيما تساءل عضو آخر عما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لآراء المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف.
كما تساءل عن أسباب تأخر البت في بعض القضايا، وإحالتها للمحاكم خاصة فيما يتعلق بالعمال الأجانب.
وتناول أحد الأعضاء موضوع المباني المستأجرة للهيئة في مختلف مناطق المملكة، وطالب بضرورة تنفيذ عدة قرارات صدرت من المجلس تعالج موضوع مقرات الهيئة.
من جهة أخرى استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني.
وقد دعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل، وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص. وشدد المجلس - في قراره - على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات، لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم، وتلقي الرد عليها خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الشكوى.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية، ورأى عدد من الأعضاء - أثناء مداخلاتهم بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة - على أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان.
فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.
