مسفر الخديدي - الطائف :

كشف مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن أن الهيئة تلقت بلاغا من مواطن بشأن تجاوزات مالية وإدارية في الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالرياض. وأوضح المصدر أن الهيئة كلفت ممثلين عنها للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، وتبين لها حصول تجاوزات مالية وإدارية، ومن ذلك تجاوزات تتعلق بالتوظيف وتشمل التوسع في عملية التوظيف دون الالتزام بالنواحي المالية، وما ترتب على ذلك من إحداث وظائف جديدة بلغ عددها 564 وظيفة دون وجود اعتمادات مالية كافية لها في عام 1430هـ، كما أوضح المصدر وجود خلل في آلية التوظيف المتبعة لدى إدارة الموارد البشرية، حيث لا يتم الإعلان عن الوظائف اكتفاء بما يتوفر من معلومات، مما يؤدي إلى ترك مساحة يمكن من خلالها التلاعب وتدخل الواسطة والمحسوبية قيام إدارة المستشفى بالتحايل على النظام والتزوير في التعاقد مع أطباء عرب يحملون الجنسية الأمريكية برواتب ضخمة، وهم غير أكفاء بل مشكوك في مؤهلاتهم، والتزوير كذلك في تخصصاتهم الطبية وتمكينهم من العمل، والتحايل في مسوغات استخراج إقاماتهم، وعدم إجراء المسح الأمني لهم، وعدم تصنيفهم وتسجيلهم في هيئة التخصصات الصحية.

وكذلك وجود شبهة في تزوير شهادة التصنيف المهني لأحد الأطباء، وتوظيف عدد من العاملين دون إعلان، ومنح رواتب استثنائية خارج سلم الرواتب المطبق لموظفي برنامج التشغيل الذاتي، واعتماد ترقيات استثنائية لبعض موظفي برنامج التشغيل الذاتي بشكل غير نظامي، وأضاف المصدر بأنه لوحظ ابتعاث عدد كبير من الموظفين والموظفات في المستشفى بدون مراعاة ضوابط الابتعاث، علاوة على ما تبين للهيئة من وجود شبهة فساد تتمثل في الازدواجية في الصرف من قبل جهتين حكوميتين هما المستشفى العسكري بالرياض ووزارة التعليم العالي لبعض المبتعثين، كما تبين للهيئة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف بدلات غير مستحقة، تتمثل في صرف (بدل ندرة، بدل تميز وبدل تفرغ) لعدد من الضباط ممن لا يحملون مؤهلا صحيا، وأشار المصدر إلى كشف عدد من المخالفات المتعلقة بالسيارات، كصرف بدل الانتقال بشكل غير مستحق نظاما، وشملت المخالفات عددا كبيرا من الموظفين لم يثبت أن أعمالهم تتطلب تسليمهم سيارات وبقاءها معهم طيلة الوقت، كما لوحظ عدم وجود اسم الجهة واضحا على السيارات المسلمة لمديري الإدارات يحدد ملكيتها وعائديتها، ومن التجاوزات المالية والإدارية استئجار عدد من الفلل لإسكان عدد من الأطباء بمبالغ تزيد عن الحد المحدد نظاما، واستئجار فلل لعدد من الضباط الإداريين (غير الأطباء) بشكل غير نظامي، وبتكلفة تجاوزت الحد المنصوص عليه نظاما، كما لوحظ أن بعض الموظفين استؤجرت لهم مساكن تظهر ملكيتها بأسماء زوجاتهم. وأضاف المصدر وجود تجاوزات متعلقة بمشروع نظام معلومات المستشفيات الموحد (HIS)، حيث تبين للهيئة أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت (79.985.106) ريالات وبعد انتهاء مدة العقد تبين أن ما تم تنفيذه بلغ (14 %) فقط من مجمل العقد، في حين تم دفع مبلغ (45.434.334) ريالا والتي تمثل (56 %) من إجمالي قيمة المشروع.*

عدم تحصيل إيرادات الدولة وتغاضي إدارة المستشفى عن حسم مبلغ 393 ألف من المبالغ المستحقة على مقاول الصيانة، والسكوت عنها في مقابل الكشف الطبي الوقائي المجاني على 417 عامل على كفالة أحد مسؤولي المستشفى، علماً أن تكلفة الكشف الطبي على العامل الواحد تبلغ 790 ريالاً.

أيضا ومن ضمن التهم والمرصودة الانتفاع الشخصي بتأجير جزء من مرفق حكومي لشركة طيران مقابل قيمته 150 ألف ريال تذاكر وإسكان سنويا تستخدم لحساب مسؤولي المستشفى وأسرهم والمقربين منهم دون طرح هذا العقد للمناقصة العامة، ودون اتباع الاشتراطات النظامية مخالفا بذلك المادة 74 من النظام الأساسي للحكم*. *مما يتطلب معه التحقيق في الموضوع ومساءلة المتسبب في هدر المال العام.

*هذا و*هيئة مكافحة الفساد ستقوم بعد الانتهاء من تحقيقاتها بإحالة الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة التحقيقات القانونية مع إدارة ومسؤولي المستشفى لتحديد مسؤولياتهم وأدوار كل واحد منهم في هذه المخالفات ثم إحالتهم للمحكمة لمحاكمتهم بتلك التهم والتجاوزات في المال العام ومخالفة قرارات مجلس الوزراء.

*