محمدالياس ـ جدة

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة مؤخرًا الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة العامة بجدة المتضمنة رفع ولاية عمي فتاة يتيمة عنها بحيث تكون الولاية للحاكم الشرعي إثر ثبوت عضل عمي الفتاة ثلاثينية العمر الأمر الذي تسبب فى عنوستها بهدف الاستئثار بورثها رغم تقدم عريس لها من ذوي الكفاءة في الدين والحسب والنسب، حيث قررت المحكمة تزويجها من الشاب المتقدم لها إثر ثبوت كفاءته. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بجدة مؤخرًا قبل تخصيص قضايا العضل لمحاكم الأحوال الشخصية – حسب حديث المستشار القانوني سعد الباحوث – إلى تقدم فتاة من إحدى المحافظات التابعة لمدينة جدة بدعوى للمحكمة العامة أفادت فيها إلى أن عميها يرفضان زواجها من عريس تقدم لها مؤكدة أنها يتيمة ومطلقة وليس لها أخوان، طالبة إثبات عضلها وتزويجها عن طريق المحكمة، مبينًا أنه تم توكيله من قبل الفتاة للترافع عنها وكان حريصًا على معرفة كل تفاصيل قضيتها والجلوس مع العريس الذي تقدم لها للتأكد من كفاءته لهذه الفتاة اليتيمة والسؤال عن التزامه وخلقه بين معارفه اللذين أثنوا عليه كثيرًا وعلى صفاته الحميدة والتزامه بأمور دينه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه تبيَّن لناظر القضية أثناء مثول عميها في مجلس القضاء أن أحدهما يريد تزويجها لولده بهدف الاستئثار بنصيبها من العقارات والعماير والأراضي التي ورثتها عن والدها المتوفى. واستطرد المحامي الباحوث قائلًا: أعلنت الفتاة في مجلس القضاء أن ابن عمها ليس بالزوج المناسب لها للعديد من الأسباب والتي كان من بينها فارق السن والتعليم حيث إنها حاصلة على المركز الأول في الشهادة الجامعية مع مرتبة الشرف بأحد التخصصات العلمية النادرة. وطالبت بتزويجها من الشاب الذي يرفضه عماها حيث أصدر ناظر القضية بناءاً على المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية ولكون الضرر واقعًا على الفتاة حكمه بتزويج الفتاة للشاب الذي تقدم لها ووافقت عليه إثر ثبوت عضل عميها حيث تضمن الحكم أيضًا رفع ولايتهما عنها وجعلت الولاية للحاكم الشرعي.