المصدر -  

نواف العتيبي - جدة :

أظهر تقرير صادر من إحدى الشركات الاستشارية المعتمدة لدى أمانة محافظة جدة لمراقبة المشاريع الخدمية أن d.5 من إجمالي مخالفات أعمال حفر الخدمات في شوارع جدة العام الماضي ناتجة عن الشركة السعودية للكهرباء، في حين تمثل نسبة المخالفات لدى شركة المياه الوطنية ".5 من عدد المخالفات المرصودة.

وقالت مصادر مطلعة في أمانة محافظة جدة لـ»مكة»: رصدت إحدى الشركات المعتمدة من قبل أمانة جدة لمراقبة جودة المشاريع الخدمية أكثر من 6200 مخالفة، تضمنت 4000 مخالفة ضد شركة الكهرباء، و1400 لدى شركة المياه الوطنية، إلى جانب 800 مخالفة في أعمال شركات الاتصالات.

ولفتت المصادر إلى أنه تم منح 12 ألف تصريح لحفر الخدمات خلال العام الماضي، من بينها 1500 لصالح شركة المياه الوطنية، و8700 أخرى لشركة الكهرباء، فضلا عن 1800 تصريح لشركات الاتصالات.

وأبانت أن من المخالفات المرصودة في أعمال حفر الخدمات تتعلق بالأمن والسلامة، إلى جانب @ في الجودة، ومثلها مخالفات إدارية، وتشمل العقوبات المطبقة إيقاف تصاريح الحفر لشركات الاتصالات فقط، ولا سيما أنه من الصعب توقيف خدمات الماء والكهرباء، عدا عن إيقاف التصاريح الجديدة للمقاولين.

ولخّصت المصادر المعوقات التي تواجه الجهات الرقابية على تلك المشاريع في عدم التزام المقاولين الجدد بالجودة واشتراطات الحفر، وانعدام توفير استشاريين لجودة المشاريع من قبل الجهات الحكومية.

وتابعت المصادر: من الصعب إعادة الشوارع كما كانت بعد حفريات الخدمات، مما يحتم ضرورة إنشاء أنفاق أو خطوط للخدمات العامة، إضافة إلى إعادة سفلتة المسار الذي تم فيه الحفر من قبل الشركات وليس فقط موقع الحفر.

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أكد في وقت سابق لـ»مكة» أن أعمال حفر الخدمات تعد سببا رئيسا في معظم معضلات مشاريع جدة، مرجعا سبب عدم وجود أوقات زمنية محددة لانتهاء المشاريع التنموية في جدة إلى تحويل الخدمات تحت تلك المشاريع وما ينتج عنها من مفاجآت تؤخر تنفيذها.

المياه الوطنية تدافع

أمام ذلك، دافع مدير شركة المياه الوطنية بجدة المهندس محمد الزهراني عن أعمال حفر الخدمات التابعة للشركة، بوجود عقود رسمية بينها وبين المقاولين لا يمكن التلاعب أو التهاون بها.

وقال لـ»مكة»: هناك جهات استشارية مشرفة على أعمال إعادة الشوارع كما كانت، إلى جانب أن التعاقدات مع المقاولين تنص على تحمّل المقاول تكاليف إعادة الوضع في حال لم يلتزم بالمواصفات في تنفيذ إصلاح الحفريات.

واعتبر حالات مخالفات المقاولين للمواصفات في إعادة الشوارع كما كانت بعد الحفر «نادرة جدا»، وأضاف: ما زالت نسبتها مقبولة، ولا سيما أن هناك غرامات يتم فرضها على المقاول المخالف لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بيننا، فضلا عن رقابة الأمانة وديوان المراقبة أيضا.

مسح ميداني

من جهته، ذكر مصدر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء – فضّل عدم ذكر اسمه - أن الشركة قامت العام الماضي بمسح ميداني على 6 آلاف حفرية نفذها مقاولون تابعون للشركة قبل عامين، حيث أسفر عن اكتشاف هبوطات في %5 منها.

وقال: أبرمت الشركة قبل خمس سنوات عقودا مع شركات استشارية لمتابعة جودة إعادة إصلاح حفريات الخدمات كطرف محايد، ولا يتم تنفيذ أي حفرية إلا تحت إدارة تلك الشركات للتأكد من تطبيق المواصفات بعد انتهاء الحفر ومد الكيابل.

وأبان أن العقود المبرمة بين شركة الكهرباء والمقاولين تحوي بندا ينص على ضمان الحفريات، وإلزام المقاول بمعالجة الوضع على كامل نفقته في حال اكتشاف هبوطات فيها.

وتابع: هناك غرامات تفرض على المقاولين المخالفين، وتختلف باختلاف نوع المخالفة، ولكن لا بد من وجود خلل مهما كانت هناك لوائح وأنظمة، في ظل إمكانات المقاولين وجهودهم مقابل حجم العمل الكبير المتعلق بالخدمات.