مؤيد حسين - القاهرة :

قضت محكمة النقض (التمييز) المصرية الثلاثاء، وفي أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية "أموال القصور الرئاسية"، بقبول الطعن شكلا وموضوعا وإعادة محاكمتهم، في حين أكد محامي مبارك أن موكله سيكون خارج السجن بعد هذا الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن 4 سنوات في القضية، غير أن قبول محكمة النقض للطعن يلغي الأحكام السابقة ويعيد فتح القضية من جديد.

وبعد الحكم، نقلت "بوابة الأهرام" الرسمية عن فريد الديب، محامي مبارك، قوله إنه سوف يتقدم بطلب وتظلم إلى النيابة العامة، لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك ليتم إخلاء سبيلهما، وذلك بعد قبول محكمة النقض للطعن.

كما أكد الديب أن مبارك، وبعد قبول محكمة النقض للطعن، وبعد انقضاء مدة حبسه والتي انتهت منذ عشرة أيام، يكون "خارج السجن"، خاصة وأنه قد سبق وأن نال البراءة مع عدد من كبار مساعديه بقضية قتل المحتجين خلال ثورة "25 يناير."

وتتعلق القضية باتهام مبارك ونجليه بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وقد ترافع الديب عن المتهمين بالقول إن مبارك "لم يصدر تعليمات إلى مرؤوسيه في شأن تدبير النفقات المالية لعمليات التحسينات التي طالت المقار موضوع الاتهام"، كما طعن في صلاحية محكمة الجنايات التي كانت قد صرحت بموقف يدين مبارك قبل الحكم عليه.