مؤيد حسين - القاهرة :

استكملت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التخابر الكبرى"، لصالح جهات ومنظمات أجنبية.

استمعت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، في جلستها الثلاثاء، إلى دفاع نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، قبل أن تقرر تأجيل القضية إلى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، لسماع مرافعة الدفاع عن مرسي.

ونبهت المحكمة على المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق بالحضور، حيث يرفض مرسي توكيل أي من المحامين للدفاع عنه، لعدم اعترافه بـ"شرعية المحاكمة"، أو غيرها من المحاكمات التي يخضع لها بعد "عزله" في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وأمرت المحكمة، في جلستها السابقة الاثنين، بضم البرقيات المرسلة من المتهم رفاعة الطهطاوي إلى دولة إيران، في سبتمبر/ أيلول 2012، كما سمحت للمتهم بإجراء الجراحة اللازمة له في إحدى المستشفيات على نفقته الخاصة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.