افتتح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ندوة : "محكمة الاستثمار العربية ودورها في تنمية الاستثمار العربي" .على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث تعقد اجتماعاتها لأول مرة خارج مقرها الرئيس. وقال الدكتور محمد العيسى في كلمته الافتتاحية، إن استضافة المملكة لاجتماع الجمعية العُمُومية للمحكمة، وتنظيم ندوتها المصاحبة، تأتي انطلاقًا من تثمين المملكة لأهمية العمل، الذي تضطلع به المحكمة في حماية الاستثمار، حيث يتطلبُ في طليعة حاجياته إلى حماية قضائية في ملاذها الآمن. وأكد أن التنوع في تشكيل محكمة الاستثمار العربية يدعم ضمانات استقلالها وحيادها، وأن المملكة تسعد برعاية اللقاء السنوي لجمعيتها العمومية، على أرضها وهي الحاضن الأمين في قضائها الوطني للاستثمار والذي أنصف حتى من جهات إدارتها التنفيذية، فحكم عليها بمئات الملايين لصالح مستثمرين محليين وغير محليين، من منطق أن عدالة المملكة لا تعرف شيئًا سوى إرساء معايير العدالة الشرعية، التي تُعتبر محاكمها الحاضن الأمين لها، فيما أكد الوزير العيسى أن استطلاعات وزارته لم ترصد أي إيراد يُذكر على قضائها الوطني في فصله لنزاعات الاستثمار. وأشار إلى أنْ المملكةَ حريصةٌ كلَّ الحرص على أن تكون عضويتها فاعلة في المحكمة؛ لتسهم كما ذكرنا في أن تكون في مبادئها القضائية في إطار الرعاية الشرعية للقضاء العادل والرشيد. من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته في حفل الافتتاح أن استطلاعات الهيئة، أكدت أنها لم تجد أن قضاء المملكة ضمن التحديات الاستثمارية، ما يعني نجاح القضاء السعودي في التصدي للقضايا الاستثمارية. من جانب آخر التقى وزير العدل ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار العربية ودار خلال النقاش استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الاستثمار هو الذراع التنفيذي لبرامج التنمية، ومن هذا المنطلق فتحت المملكة العربية السعودية المجال للاستثمار الأجنبي المنظم على أوسع أبوابه كي يكون أحد أهم دعائم الاقتصاد للإسهام في تنويع مصادر الدخل ونقل التنمية وتنمية الصادرات وتنمية الموارد البشرية وتحسين الخدمات والمنتجات وتعزيز المنافسة والتنمية المتوازنة مع المحافظة على تطور استثمار المملكة، ليصنف ضمن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، كما يعتبر أسرع اقتصاديات العالم نموا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6,8% لعام 2013 م، وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد الدولي وتعد المملكة من الجهات.