محمدالياس ـ جدة

بدأت أزمة جديدة حول*سير المفاوضات العمالية بين السعودية وإندونيسيا لإستقدام العمالة المنزلية، بعد أن أعلن أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا عدم التعاون مع مكاتب الإستقدام، ورفض نظام كفالة الأسرة، بينما ليس لديهم أي*مانع في**أن تكون المنشآت هي الكفيل والضامن على حقوق العمالة ومستحقاتها المالية.

وقدم أحد الإتحادات العمالية إلى السعودية وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للإستقدام، على إعتبار أن التفاوض يجب أن يكون بعد انتهاء التعاقد مع وزارة العمل لحفظ حقوق الشركات ومكاتب الإستقدام والأسر، والحد من تجاوز الأنظمة والتلاعب في الرسوم والرواتب، كما حدث قبل 3 سنوات، وهو ما أدى لوقف الإستقدام بين البلدين.

وحيث أكدت مصادر* أن هذا الرفض ما زال بشكل غير رسمي ولم تعلن عنه الحكومة الإندونيسية، “وننتظر رأيها، والذي تزامن مع الموعد النهائي لحسم المفاوضات، بعد أن حلت جميع الإشكاليات السابقة وتحديد مرتبات تقريبية والتشديد على التدريب والتأهيل