المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 26 ديسمبر 2024
44 جامعة صينية تبحث مع شركة سعودية تطوير أساليبها في تدريس اللغة العربية
بواسطة : 05-01-2015 07:11 مساءً 6.3K
المصدر -  

حسين العلي - مكة :

كشف مسئول سعودي إن مسئولين صينين أبلغوهم أمس خلال تباحثهم مع مسئولي 44 جامعة صينية تعلم اللغة العربية بين أقسامها، إن الحكومة الصينية بدأت في حث شعبها إلى تعلم اللغة العربية، خاصة وإن هناك توجه جاد لدى الصينين بإعادة خارطة مشروع طريق الحرير إلى الواجهة من جديد، وذلك من خلال الطريق القديم والطريق البحري الجديد الذي يطلق عليه في الوقت الحالي" طريق الحرير في القرن 21".

وقال الفريق الركن متقاعد طلال بن محسن العنقاوي الذي تمثل شركته أحد أعضاء تحالف شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودية:" الصينيون يريدون منا أن نزيد من حجم وعدد الناطقين باللغة العربية بين صفوف سكان بلادهم، وهو الأمر الذي نعمل عليه في الوقت الحالي"، مبيناً إنهم أبدوا رغبة جادة في تحقيق استثمارات منتظمة ومتواصلة في تنمية الرأسمال البشري من خلال تنمية معارفهم ومؤهلاتهم وميولاتهم ومهاراتهم في اللغة العربية.

ويرى الفريق عنقاوي إن هذه الشراكة تأتي كإسهام من القطاع الخاص في تحمل واجبه نحو اللغة العربية – لغة الإسلام – وللقيام بدور فاعل في بناء مجتمع المعرفة وتحسين المخرجات التعليمية والتدريبية، مشيراً إلى أن شركة كنار العالمية المتخصصة في مجال المقاولات وتعتبر إحدى أعضاء اتحاد شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودية، تقوم في الوقت الحالي بإنشاء البنية التحتية لتطوير هذا النوع من التعليم والتدريب في الوطن العربي والإسلامي.

وأشار عنقاوي إلى إنهم سيستخدمون أحدث التقنيات في عالم البناء للمباني التعليمية، مستعينين في ذلك بطرق البناء الاقتصادي، التي سيكون لها دور بارز في مساعدة الدول العربية والإسلامية الفقيرة، خاصة بما يتعلق ببناء المدارس الاقتصادية والصديقة، لافتاً إلى إن التقنيات التي سيستخدمونها في الصين، لاقت حضورا لافتاً إبان عرضها أخيرا في المؤتمر السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في العالمي الإسلامي والذي عقد ف العاصمة المغربية.

من جهته يرى دينغ هو في، رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية، إن اللغة العربية باتت لغة مهمة وقادرة على الربط بين بلاده وبين جميع الدول العربية والإسلامية، مبيناً إن الحاجة للغة العربية باتت ملحة، خاصة في هذا الوقت الذي بدأت فيه بلادة في إعادة طريق الحرير إلى الواجهة من جديد ليعزز المكانة الاقتصادية ويرفع من حجم التبادل التجاري، ومن خلال مسارين إحداهما القديم والاخر الجديد عبر خط بحري سيمر عبر معظم الدول العربية والإسلامية.

وقال هو في :" هذا النشاط الاقتصادي الذي تتجه بلاده إلى تفعيله، يعد بحاجة إلى تعليم سكان بلادة للغة العربية، وذلك حتى يعزز من مكانة وقدرة التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالأمر"، مفيداً إن بلاده بحاجة إلى أن تزيد من أعداد الجامعات التي لديها أقسام اللغة العربية، والتي يصل عددها في الوقت الحالي إلى نحو 44 جامعة من بين أكثر من الفي جامعة موزعة في شتى أرجاء بلادة.

وأضاف هو في:" نحن مازلنا نريد أن نتوسع في فتح أقسام اللغة العربية في الجامعات الصينية، ولكننا أيضاً من خلال شراكتنا مع أعضاء تحالف شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودي التي يتولى منصب الرئيس التنفيذي فيها المهندس زهير بن علي أزهر، سنعمل على سد الفجوة الموجودة حالياً في هذا الجانب، وذلك من خلال إتباع طرق غير تقليدية في التعليم، والتي تعتمد على أسلوب التعليم عن بعد، وهو ما سيمكن الكثير من سكان الصين من تلقي تعليمهم في منازلهم أيضاً".

وأبان إن بخلاف الـ 44 جامعة التي لديها أقسام لتعليم اللغة العربية، هناك 200 مدرسة إسلامية تعلم اللغة العربية ضمن مناهجها، وهي تقوم بتخريج نحو أربعة الاف طالب سنوياً، بالإضافة إلى 100 ألف طالب يتعلمون اللغة عن طريق المساجد، مستدركاً :" لكن من خلال شراكتنا مع شركة التعليم والتدريب عن بعد السعودية، نتوقع أن يصل الرقم للمتعلمين باللغة العربية إلى خانة الملايين من الأعداد".

وأفصح رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الصينية إن بلاده رغم وجود الجامعات التي تدرس اللغة العربية فيها، إلا إنها تعاني من عدم توفر مناهج متكاملة لتعليم اللغة العربية رغم حصولهم على بعض المناهج من جمهورية مصور ودولة باكستان، وهو الأمر الذي سيبحثون مع شركة التعليم والتدريب السعودية وضع الحلول المناسبة لها، لافتاً إلى إن أسلوب التعليم عن بعد هو الأفضل في الوقت الحالي خاصة وإن بلاده ذات مساحة كبيرة، مما يصعب من أمر إيصال اللغة العربية إلى أكبر عدد ممكن من خلال التعليم التقليدي.

وكشف هو في، إن بزيادة معدل المتحدثين للغة العربية في بلادة، ستكتمل خارطة المشروع الثقافي الذي يعتمد على تبادل الثقافات والحضارات، وهو الأمر الأولي لبداية مشروع تعزيز النمو في معدلات وحجم التبادل التجاري، مما سيسهم بالتالي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في بلاده، وهو المشروع الأكبر الذي يطمحون إلى تحقيقه في وقت قريب.