محمدالياس ـ الرياض*

رفع رئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية،التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1436 / 1437 هـ التي حملت في طيّاتها الكثير من بشائر الخير والبركة للوطن والمواطن, مؤكدة أن الميزانية عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم ما يشهده العالم من تباطؤ اقتصادي وتراجع في أسعار النفط.

وأشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية, إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، التي قدرت إيراداتها بمبلغ 715 مليار ريال، ومصروفاتها بحوالي 860 مليار ريال، تعكس استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مكانة المملكة عالمياً، مستبعداً في الوقت نفسه تأثر الاقتصاد السعودي بتراجع أسعار النفط ، نظراً لما تملكه المملكة من احتياطات مالية ضخمة تمكنها من تمويل العجز المتوقع بنحو 145 مليار ريال لسنوات قادمة, واصفاً الميزانية بالواقعية والمرونة في الإنفاق العام، مؤكداً أنه منهج ظلت تتبعه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-, في رسم سياساتها المالية ما جعل الدين العام ضئيل جداً في هذه الميزانية.

ونوه الزامل إلى أن ما تضمنته الميزانية من أرقام ومخصصات لمشروعات التنمية البشرية في شتى مجالاتها التعليمية والعملية والصحية والتأهيلية, يمثل رسالةً جليَة بأنَّ المواطن هو رأس المال الحقيقي، ومحور التنمية المنشودة، وهو ما يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه رفعة وتقدم هذا الوطن المعطاء, لافتاً إلى ما حققه القطاع الخاص السعودي من نمو تجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي، حيث يعد القطاع الخاص الأكثر نمواً من حيث النسبة خلال الأعوام الخمسة الماضية إذ تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 5.7 % خلال العام الحالي، مرجعاً ذلك إلى الدعم الذي ظلت تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لفعاليات قطاع الأعمال في المملكة، وهو ما يعكس خطط الحكومة الهادفة لقيام القطاع الخاص بدور أكبر وفاعل.

من جانبه أكد صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الغرف السعودية, أنَّ ما تضمنته الميزانية مِنْ أرقام ومُخصَصات تنموية أمرٌ يعكس واقع متانة الاقتصاد الوطني وقوةً داعمه مهما كانت التحديات والظروف، منوهاً إلى أنه على الرغم من الظروف والتقلبات الاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الماضية وانخفاض سعر البترول، إلا أنه وبحمد الله وفضله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة والتخطيط الإستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -, تم معالجة هذه المشكلات وخرجت الميزانية بصورة مشرفة تليق بالمملكة ووضعها الاقتصادي القوي, مشيراً إلى أن الميزانية تعكس مستوى التطور الشامل لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات وهي تحمل في طياتها الخير لتبشر بمشيئة الله بمستقبل زاهر للمواطنين.

بدوره أفاد الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية, أن الميزانية العامة للدولة لعام 2015, بشرت بخير كثير وباستمرار دعم مشروعات الخير والنماء لهذا الوطن وأبنائه, التي شملت مختلف قطاعات الدولة ومجالات الحياة، مما يؤكد قوة وصلابة ومتانة الاقتصاد السعودي في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ, مؤكداً أن اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-, بالمشروعات الداعمة يجسد حرص الدولة على كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن، مشيراً إلى أنّ أرقام ميزانية الخير تدلّ على استمرارية هذا الاهتمام بما يضمن النهوض بالبلاد عبر حزمة من البرامج التطويرية النهضوية التي تعنى ببناء الإنسان وتنمية المكان.

كما أثنى المهندس خالد بن محمد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية, على ميزانية الدولة للعام القادم، منوهاً إلى أن إتباع حكومة خادم الحرمين الشريفين لعملية الإنفاق بنفس وتيرة الميزانية السابقة يؤكد حرصها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الاستدامة للمنشآت والمكتسبات الوطنية، وبالتالي اهتمامها التام بخدمة ورفاهية المواطن, مشيراً إلى أن أرقام الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في إيجاد فرص استثمارية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافداً أساسياً في العملية التنموية.