مؤيد حسين ـ متابعة ـ الرباط*

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء، في دراسة مقترح قانون لتعديل قانون الجنسية، يعطي الحق للزوجة المغربية في منح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية، بعدما كانت المادة 10 من قانون الجنسية، تجعل مسألة الحصول على الجنسية المغربية، مقتصراً على الأجنبية المتزوجة من مغربي، وهو ما كانت تعده الحركات النسائية نوعاً من التمييز، وخرقاً للمساواة التي نص عليها الدستور المغربي.

وتنص التعديلات المقترحة، التي قدمتها النائبة أمينة ماء العينين، على إمكانية تقديم الأجنبي المتزوج من مغربية، طلباً إلى وزير العدل والحريات لاكتساب الجنسية المغربية، وأن يجري حصول الأجنبي المتزوج من مغربية أثناء قيام العلاقة الزوجية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ إقامته بالمغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.

وخولت التعديلات المقترحة، وزير العدل والحريات، سلطة البت في طلب الجنسية خلال سنة من تاريخ إيداعه، في حين يعتبر عدم البت فيه أثناء تلك الفترة القانونية، بمثابة قرار ضمني برفض للطلب.

وتعاني المئات من المغربيات المتزوجات من أجانب، من عراقيل إدارية وقانونية شتى، جراء انتفاء حق اكتساب الجنسية المغربية للزوج الأجنبي عن طريق الزواج.

وسبق لوزير العدل، أن أكد استعداد وزارته لقبول التعديل والتجاوب معه اقتناعا منها بأهميته.