المصدر -  

الغربية ـ واس*

أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله - ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس الثالث من شهر ربيع الأول 1436هـ الموافق للخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2014م .

وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - كلمة ضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين ، أعلن فيها الميزانية،وجاء نصها كالتالي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري وزير الثقافة والإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم ، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.

وقال معاليه إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.

*

وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.إخواني وأبنائي المواطنين

*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعلــنُ علــى بركــة اللــه وبحمــده وتوفيقــه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ والتي تبلغ مصروفاتها (860,000,000,000) ثمان مئة وستين مليار ريال ، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

إخواني

لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول.

وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.

نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.

إخواني

إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.