الغربية ـ متابعة ـ مؤيد حسين :

طالبت منظمات حقوقية مصرية بالتحقيق في واقعة مقتل فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل فرارا من التحرش الجنسي بها، داعية إلى أن تشمل التحقيقات ضباط بالشرطة، في حين تتوجه أحزاب مصرية إلى إعلان ما وصفته بـ"موقف موحد" حيال تصاعد العنف الجنسي في البلاد.

وقالت مبادرة "شُفت تحرش" التي تقوم برصد حالات التحرش الجمسي في البلاد، إنها تابعت ما نقلته وسائل الإعلام عن إلقاء الفتاة لنفسها بالنيل هربا من شخص تحرش بها جنسياً وقام بملاحقتها، وقد تأكدت المبادرة من ذلك عبر مراجعة شهود العيان، مضيفة أنه يجب التحقيق مع بعض ضباط قسم شرطة المنطقة التي جرت فيها الواقعة "بتهمة الإهمال الجسيم نظراً لمحاولتهم طمس الحقيقة والادعاء كذباً بأن الفتاة حديث الموضوع قد انتحرت نتيجة خلافات أسرية."

وتابعت المبادرة بالقول: "هذه الفاجعة يتحمل مسؤوليتها كل ذي سلطه وكل ذي منصب في الدولة المصرية، فالجميع مسؤولون، والجميع مقصرون.. فالنساء والفتيات في مصر يتعرضن يومياً لويلات العنف الجنسي والتحرش بهن في المواصلات العامة وأماكن العمل وفى أروقه الجامعات، حتى الإناث من الأطفال لم يسلمن من ويلات العنف الجنسي واستباحه أجسادهن."

أما "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية فقد ذكرت أن ستة أحزاب تعقد الأربعاء مؤتمرا صحفيا للخروج بموقف موحد حيال "تصاعد العنف الجنسي وكيفية تعامل أجهزه الدولة مع هذه القضية التي تتصاعد بدرجه بالغه الخطورة."

ومن المقرر أن تعلن الأحزاب المشاركة، وهي "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"التيار الشعبي" و"الدستور" و"العيش والحرية" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"مصر الحرية والمشاركة" عن ورقه موقف تتضمن "إجراءات محدده من أجل وضع سياسات محدده للقضاء على العنف الجنسي..