الغربية ـ محمد الياس :

يصوت مجلس الشورى السعودي الاثنين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية، والتي تطالب بسرعة تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية، إلى جانب إمكانية إعفاء المقترضين العاجزين عن السداد.

وبحسب التوصيات، فقد طلبت لجنة الشؤون المالية تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية "قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة."

وأوصت اللجنة بسرعة سداد وزارة المالية قرابة 39 مليار ريال *تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية، ووضع ضوابط لـ"إعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم*وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ".

كما طالبت اللجنة في توصياتها بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

يشار إلى أن قضية التمويل العقاري في السعودية من بين القضايا الشائكة في المملكة، إذ يطالب*الكثير من المصرفيين*والمعنيين بالشأن المالي بتحسين شروط القروض*وتسهيلها للطالبين، وكذلك العمل على زيادة المعروض في السوق من الوحدات السكنية،*حيث تقدر الفجوة بقرابة 1.5 مليون وحدة سكنية.