الغربية - متابعة - فوز العواد :

لا تزال المغردة لجين الهذلول والإعلامية ميساء العمودي رهن الاعتقال بشكل منفصل، حيث تم الفصل بينهما ومصادرة هاتفيهما النقالين بعد أن اعتقلتهما عناصر من الشرطة والسجانات ظهر الاثنين الماضي على الحدود السعودية الإماراتية، إثر محاولة لجين دخول الأراضي السعودية برخصتها الإماراتية وجواز سفرها السعودي. وتناقلت عدد من الصحف خبر لجين الهذلول بعد تلقيبها بـ “الناشطة”؛ ما أثار استياء عدد كبير من الناشطات الاجتماعيات السعوديات اللواتي عبّرن عن استيائهن من إطلاق هذا اللقب على أي سيدة تجلس خلف المقود، وتحاول تأجيج الرأي العام بعيداً عن قاعات المحاكم وقضايا المرأة (المعنفة، المطلقة، المعيلة، المريضة، المسنة، وغير مقتدرة حتى على الحصول على لقمة العيش بسبب إعاقة أو وضع اجتماعي صعب أو ولي فاسد)، وغيرها الكثير من القضايا التي تؤرق النساء أكثر من قيادتهن للسيارة. وبحسب موقع عين اليوم تقول المحامية تغريد عبدالله: “لقد تم استغلال لجين الهذلول لتحدي السلطات والأنظمة؛ فحملة 26 أكتوبر بالأمس أعلنت عن ضرورة ترقب حدث أكبر من محاولات لجين الدخول للأراضي السعودية بسيارتها الخاصة، لكن في ظرف ساعات وفور إيقافها هي وميساء العمودي لم نرّ أي شيء؛ لأن من يقف خلف هذه الحملة كان يعلم جيداً أن ميساء ولجين أمام مأزق حقيقي، من المستحيل أن تضع الحملة المزيد من المنتمين إليها به. وقد أصدرت نفس الحملة بياناً جاء فيه اعترافاً واضحاً منها، بأن ما فعلته لجين كان مخالفاً للأنظمة وذلك بعدما كتبت (لم تطلب ميساء العمودي عبور المنفذ وقيادتها لا تخالف الأنظمة خارج المعبر ولذلك فاصطحابها قسراً للتوقيف داخل الأراضي السعودية غير نظامي)، فإذان هذا اعترف ضمني ممن يديرون هذه الحملة، بأن القيادة داخل الأراضي السعودية من قبل النساء أو مجرد المطالبة بها أمر غير نظامي و يحاسب عليه القانون”. وتقول الناشطة و الإعلامية فاطمة آل عمرو: “باختصار أنا ضد قيادة المرأة للسيارة ومع قرار ولاة الأمر والأنظمة,؛ فالمرأة السعودية لا تشغل فكرها بالقيادة، هناك أمور أهم من القيادة”، من واقع معرفتها الدقيقة لواقع المرأة السعودية. بينما تقول الناشطة روضة اليوسف: “نساء دول مجلس التعاون احترمن النظام أكثر من هؤلاء؛ لأن المملكة واضحة في قرارها ولم نرّ يوماً سيدة إماراتية أو كويتية تصر على الدخول بسيارتها، لأنها تعرف الأمر جيداً وغالبية الشعب ضد هذا الأسلوب الهمجي، الذي تمارسه لجين ومن يطالبون بقيادة المرأة للسيارة بهذا الشكل؛ فالحقوق لا تؤخذ بمخالفة الأنظمة ويجب معاقبتهن”. ويؤكد العشرات من الإعلاميين السعوديين، أن القيادة للمرأة قرار قادم لا محالة و لكن ليس الآن، فأولاً يجب الانتهاء من مشروع النقل العام والبدء في صياغة قوانين صارمة ودراستها مطولاً، بينما أشار الكثيرين منهم إلى أنهم يرغبون على أقل تقدير في إقرار حق المرأة بالقيادة داخل المدينة الواحدة.، لكن ما فعلته لجين الهذلول أضرّ كثيراً بهذه المطالبة، لأنها تمردت بتشجيع و دعم من معها على هذا المطلب البسيط، وراحت تقود من دولة لأخرى لوحدها، وتحاول أن تفرض هذه المخالفة على النظام وتأجيج الرأي العام. وعن زجّ وسائل الإعلام الأجنبية في هذا الشأن الداخلي، أكدت المحامية تغريد عبدالله أن هناك مجموعة متمردة تحاول مخالفة النظام بموجب أنظمة خارجية أخرى وهناك مجموعة أخرى، تحاول تسيير النظام بأمزجتها، وتابعت: “الكل يعرف أن السعودية تمنع المرأة من القيادة على أراضيها، وجراءة لجين ومن معها برغم علمهم بذلك، هو تحدي للأنظمة ودليل على مخططات أخرى مستقبلية. بينما ترى الناشطة روضة اليوسف أن هذه المخططات هي حملة راشدات، وتابعت: “بعد إقرار حق المرأة بالقيادة، ستسعى هذه الفئة جاهدة لإسقاط حق ولاية ولي الأمر لمن هن فوق الثامنة عشر، فهؤلاء أهدافهم سياسية وهم عملاء للسفارات والدول الأجنبية. وأنا أقول هذا الكلام و أنا مس ولة عنه؛ لأنهم سبق أن حاولوا ضمي إليهم، لكنني رفضت”. وعن التهم التي تواجه لجين الهذلول، أكدت مصادر* أن هذه التهم ستكون بناءً على ما بدر من لجين وما تسببت به حملتها، وهي “تأليب الرأي العام، مخالفة أنظمة الدولة، تصوير مواقع حساسة، الاستقواء بالصحف الخارجية وطلب التعاون منهم (اللجوء إلى الخارج في شئون داخلية)”، بينما قد تواجه ميساء تهمة التحريض و الدعم.

*

*