المصدر -  

الغربية - نواف العتيبي :

ادّعى حصوله على درجة “الهندسة المعمارية” كمهندس بمكتب “الشرق” للاستشارات الهندسية؛ حيث انتدبه المكتب ليشرف على أحد مشاريع مؤسسة التعليم الفني والتقني؛ وبعد فترة سحبت المؤسسة المشروع من “الشرق” بحجة ضعف كفاءة المهندس، ولم تُبدِ أي معلومة حول تزويره، فقام المكتب الاستشاري بمخاطبة جامعة المنصورة في مصر وهيئة المهندسين السعوديين، وأفادوا بأنه مُزوّر ولا صحة لمؤهله الهندسي؛ حيث تبيّن أنه تنقل كخبير بمكاتب استشارية تعاقدت معها جهات حكومية كأمانة الرياض، وإدارة الطرق، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حسب ما ذكرته السيرة الذاتية للمزوّر بحسب ما ورد بموقع سبق. تغريدة البداية بدأت تفاصيل الملف حين حرّكت تغريدة المهندس “سعود الدلبحي” المياه الراكدة، وفتحت ملف تزوير المؤهلات الدراسية وبالأخص درجة الهندسة؛ إذ ارتبطت بفشل الكثير من المشاريع التي تضخّ عليها الجهات الحكومية ملايين الريالات؛ ذلك قبل نحو أسبوع، فاشتعلت مواقع التواصل والمجالس؛ بسبب طول المدة التي قضاها المهندس كخبير بالمشاريع. وأكد رئيس هيئة المهندسين السعوديين المهندس حمد الشقاوي في “تويتر” ما ذهب إليه “الدلبحي”، واتهم المُزور بأنه هددهم، فبدأت القضية تأخذ منحى آخر بمطالبات بمعاقبة المزور وتقديمه للمحاكمة العاجلة. وعلم أن الهيئة السعودية للمهندسين قد خاطبت مدير الأمن العام -آنذاك- لمعاقبة المزوّر، كما تحرك مكتب “الشرق” وخاطب شعبة مكافحة التزييف والتزوير، والذي بدأ بالتحقيق مع المتهم.

“المزوّر” يرفض التعليق

وحرصت على أن تأخذ آراء جميع أطراف القضية وطرحها أمام الرأي العام، فبدأت بالاتصال بالمهندس “المزوّر”، والذي رفض التعليق على القضية، وعلى ردّ مدير جامعة المنصورة الذي أكد في حديث لإحدى الصحف أن شهادته مُزوّرة فرد علينا: “معلش أنا كل مراجعاتي مع الداخلية ولا أستطيع التصريح، وأعتذر عن إبداء أي رأي”. تعطيل المحاكمة وتوجّهت للمهندس سعود الدلبحي الذي اتّهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتخاذل ومحاولة تعطيل محاكمة المزور، قائلاً: “كنت قد تسلّمت مشروعاً في المدينة المنورة يعود للتعليم التقني والمهني، وكان المهندس المزور مهندساً مشرفاً على المشروع، فقام بتعطيل العمل ورفع تقارير باطلة عني، وهو ما تسبب بتعرضي لخسارة فادحة غادرت من بعدها سوق المقاولات، ولم أعد”. وأضاف: “كانت حينها تساورني الشكوك أنه غير مؤهل، ورفعت خطاباً لمحافظ الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني، طالباً تحري الدقة واتهامي للمهندس بالتزوير بتاريخ 14/ 11/ 1427هـ والنتيجة سحب المشروع، ووضع السبب الرئيس أني أقذف المهندس المزوّر، فقمت برفع دعوى في المحكمة الإدارية على التعليم التقني والمهني؛ بسبب سحب المشروع وتعرضي لخسارة تفوق 10 ملايين، وبدأت فصول المحاكمة، إلا أن المؤسسة وقفت في طريقي ضد محاكمة المهندس المزوّر”. وزاد: “وبعد سنوات من المحاكمة أصدر القاضي حكماً بإيقاف المحاكمة حتى تحال القضية لشعبة التزييف والتزوير؛ للتأكد من شهادة المهندس”. جامعة المنصورة: الشهادة مزورة وردّ المتحدث الإعلامي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي قائلاً: “نعم بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستبعاد المذكور من الموقع فور اكتشاف ضعف أدائه، وهو لم يكمل السنة، وتواصلت مع الهيئة السعودية للمهندسين للاستفسار عن مدى صحة شهادة المذكور، وقد أفادت الهيئة بأنه حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين، وأنه تم تدقيق شهادته من قبل الهيئة، وتبيّن أنه لا يوجد بها لبس”. مضيفاً: “وحرصاً من المؤسسة على المصلحة العامة وتأكدها من ضعف أدائه تواصلت مع جامعة المنصورة التي أفادت بأن شهادة المذكور مزوّرة، وفي ضوء ذلك زوّدت المؤسسة الهيئة السعودية للمهندسين بردّ الجامعة، مما جعل الهيئة تتحرك وترسل للمؤسسة خطاباً بعد ثلاثة أشهر يؤكد صحة ما ذهبت المؤسسة إليه في البداية من أن الشهادة مزوّرة، كما قامت المؤسسة بالكتابة لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لإحاطتهما بحادثة التزوير في حينه”. لا علاقة له بأعمال الحصر وعن الاتهامات التي تقول إن المزور يعمل بالمؤسسة رد “العتيبي”: “المذكور كان يتابع الأعمال بمشروع المهد كمهندس معماري تابع وليس مدير مشروع، مما يعني أنه ليس مخول برفع أي تقرير أو تأخير تسلم أي أعمال، كما ذكر المقاول، فهذه من مهام مدير المشروع فقط كما هو معروف، كما أنه ليس له أي علاقة بأعمال الحصر للكميات، والتي هي من مهام المهندس المدني”.

تعثّر “الدلبحي” وسحب المشروع

وأفاد عن سبب سحب المشروع من مؤسسة سعود الدلبحي بقوله: “والسبب الحقيقي لسحب المشروع هو تعثر المقاول، فقد سحب المشروع بعد انتهاء مدة العقد مع المقاول بأكثر من أربعة أشهر، ولم ينجز المقاول (مؤسسة دار الأفضلية) في حينها 25% من حجم المشروع، بينما المفترض أن تكون بلغت 100%، وقد أنذر المقاول إلا أن وضع المشروع لم يتحسن، وقد طبق قرار السحب لتقصير المقاول وضعف قدراته الفنية، والصور المرفقة توضح حالة المشروع عند السحب من المقاول بعد مضي أربعة أشهر من نهاية مدة المشروع”. وزاد: “ومما يؤكد ضعف أداء المقاول وتعثره أن المقاول نفسه (مؤسسة دار الأفضلية) كان ينفذ مشروعاً آخر للمؤسسة بمدينة ضباء، وتم سحب المشروع منه لتقصيره وضعف أدائه وقدراته الفنية، علماً بأن هذا المشروع يشرف عليه مكتب هندسي آخر (مكتب الخزام) وليس للمذكور أي علاقة بهذا المكتب أو المشروع، مما يدل على أن سحب المشروعين من المقاول (مؤسسة دار الأفضلية) تم بسبب تقصيره وضعف أدائه وليس لأسباب أخرى”. “العتيبي”: نرفض التشكيك بالقضاء ونفى “العتيبي” اتهام “الدلبحي” بمحاولة تعطيل محاكمة المزوّر وقال: “لا نشكك بنزاهة القضاء ولا نسمح لا للدلبحي ولا لغيره بأن يصف القضاء بعدم الاستقلالية، فكما تعلمون لا يحق لأي وزير أن يأمر القضاء كما ذكر، وعن رد جامعة المنصورة فالمؤسسة هي التي خاطبت الجامعة حيال شهادة المذكور، ومن ثم أبلغت المؤسسة الهيئة السعودية للمهندسين به، وهذا ما أكده رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس الشقاوي، كما أبلغت المؤسسة هيئة التحقيق والادعاء العام”. “التزييف” لا يرتبط بالسحب وأشار: “أما ما يخص القضية المحالة لشعبة مكافحة التزييف والتزوير التي أشار إليها الدلبحي فإنها تخص القضيتين اللتين يتظلم فيهما من قراري سحب مشروعي إنشاء معهدي ضباء والمهد لتقصيره وتعثره في تنفيذهما، وهذا الموضوع ليس له علاقة بشهادات المذكور، ونحن من اكتشفنا عدم صحة شهادة المذكور، وكان ذلك في نهاية عام 1434هـ، في حين أن حكمي إيقاف النظر بقضيتي الدلبحي كان بعام ١٤٣٢هـ وأُيد بـ ١٣/ ٢/ ١٤٣٣هـ والمؤسسة ليست جهة اختصاص في اعتماد الشهادات المهنية في (مجال الهندسة)، حيث إنها تتعامل مع وثائق صادرة عن جهات مختصة أُنيط بها نظاماً اعتماد تلك الشهادات”. وعما حدث تقف الهيئة السعودية للمهندسين في موقف الحياد، فقد أخلت مسؤوليتها، وأكدت أن المهندس مُزور، وذكر رئيسها المهندس حمد الشقاوي أن الوافد مزور الشهادة، ولا أساس لها، ونحن قد خاطبنا جامعة المنصورة سابقاً، واعترفت به، ثم أرسلنا خطاباً آخر، وعادت لتعتذر وتؤكد أنه مُزور الشهادة، وفوراً قمنا بإيقاف تعميده”.

الضحية والمصيبة

وقال ضحية المزور، وهو مالك مكتب “الشرق” للإستشارات الهندسية المهندس أحمد العبدالكريم: “قمنا بالتعاقد مع المهندس المزور ليقوم بالإشراف على أحد مشاريعنا التابعة للتعليم المهني والتقني، وأرفقنا اسمه للمؤسسة، لكننا فوجئنا بعد مرور عام بسحبها المشروع، وأفادوا بأن الوافد تنقصه الكفاءة، ولم يقولوا مزور”. وأضاف: “فقمنا من منطلق أخلاقي وديني بمخاطبة هيئة المهندسين السعوديين، وردّت بأنه مزوّر، ثم خاطبنا جامعة المنصورة وجاء الرد بأنه مزوّر، بعدها بعثنا خطابات لمحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني لمقابلته، وبحث ما حصل معه ولم يرد، وخاطبنا وزارة العمل والمصيبة أن المزور نقل كفالته وغيّر مهنته من مهندس إلى مراقب دون علمنا”. واختتم منتقداً ما فعلته المؤسسة عندما سحبت المشروع وقال: “سحب المشروع من مكتبنا غير نظامي، فالتعليم التقني والمهني يستطيع معاقبتنا بطرق نظامية دون اللجوء إلى سحب المشروع، وهم من وافق على اسم المهندس من الأول”

*

*