المصدر -  

الغربية - مؤيد حسين :

في أول تعقيب على الحكم ببراءة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في القضية المعروفة بـ"محاكمة القرن"، دعت جماعة "الإخوان المسلمين" من أسمتهم بـ"ثوار مصر"، إلى نبذ الخلافات فيما بينهم، وتوحيد صفوفهم من أجل "الإطاحة بحكم العسكر إلى الأبد."

وقالت الجماعة، في بيان أصدرته مساء السبت، إن "قاضي العسكر الذي برأ مبارك ومن معه من المجرمين، الذين سفكوا دماء شعب مصر وأهانوه وسرقوا أمواله وأهدروا ثرواته، قد أصدر حكماً موازياً بأن هذا الشعب لا حق له في حياة حرةٍ كريمةٍ.. وأن هذا الشعب لا يستحق أن ينعم بثرواته.. وأن هذا الشعب لا حق له في أن يحاسب من أجرم في حقه.."

ووصفت جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، في البيان المنشور على موقعها الرسمي، الحكم ببراءة مبارك بأنه "حكم بأن هذا الشعب مخيرٌ أن يعيش ذليلاً تحت وطأة الحكم العسكري، أو يخرج من أرضه ووطنه طريداً شريداً، أو يعيش في أقبية سجون المجرمين."

وتابعت أن "هذا القضاء لم يكن ليجرؤ على ما فعله ويفعله كل يوم، لولا ثقته من وجود الحامي في ظل الحكم العسكري، الذي جيش الجيوش، واحتل الميادين، وترك الحدود، استعداداً لهذا الحكم الجائر"، وأضافت أن "الله خلق هذا الشعب حراً.. فإن انتزعت منه حريته، فسيستعيدها مهما كانت التضحيات."

وأضاف البيان أن "القضاء المتآمر، الذي ادعى أنه نظر عشرات الآلاف من الأوراق، ليكتشف أنه لا يجوز نظرها بعد ثلاثة أعوام، هو نفس القضاء الغاشم الذي يحاسب الشرفاء على شرفهم، والأحرار على حريتهم، والأطهار على طهرهم، منذ أكثر من عام، بلا دليل ولا قرينة ولا شهود عدول."

ودعا البيان "ثوار مصر" إلى "أن يثوروا كما لم يثوروا من قبل.. أن يصمدوا كما لم يصمدوا من قبل.. أن يتّحدوا كما لم يتحدوا من قبل.. أن ينبذوا خلافاتهم كما لم ينبذوها من قبل"، واختتم بالقول: "موعدنا في الميادين.. موعدنا في الساحات.. موعدنا في محاكم القصاص الثورية.. وإنا لعلى موعد لإسقاط حكم العسكر إلى الأبد."

من جانبه، قال ما يُعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن "القرار المسيس ببراءة مبارك هو بمثابة إعلان بسقوط مؤسسة القضاء، وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، وتأكيد على ما أعلناه من عدم وجود قضاء في مصر، منذ الانقلاب والاختلال الكامل لمنظومة العدالة."

ويقود "تحالف دعم الشرعية"، المنبثق عن جماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى، احتجاجات أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ضد ما يصفه بـ"الانقلاب العسكري"، وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قاد عملية "عزل" مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، بعد احتجاجات شعبية نادت برحيله.

كما اعتبر التحالف، في بيان حصلت عليه*CNN*بالعربية، أن "إعلان تبرئة المخلوع ومعاونيه في عدد من التهم الثابتة بالقتل والفساد"، هو "ما يدفع أصحاب الحقوق إلى انتزاعها، خارج تلك المنظومة المعيبة، والتي تقف نيابة دولة الفساد العميقة كجزء أصيل فيها، ولا يعول عليها."

ودعا إلى "العمل على تحقيق أهداف الثورة، وبدء جولة مشاورات لعقد اجتماع مشترك مع كل قوى الثورة الفاعلة، لدراسة الأمر، والتداول فيما هو قادم"، قائلاً "إن إعلاناً فاشياً هكذا، لا ترد عليه الكلمات، ولكن ترد عليه الميادين، وغضبة الثائرين، وصرخات المظلومين، نصرةً لدماء الشهداء."

واختتم "تحالف الشرعية" بيانه بالقول: "حيّ على استكمال الثورة ومقاومة الظلم، والاصطفاف الشعبي العارم خلف لواء ثورة 25 يناير، في مواجهة عودة عصابة مبارك"، بحسب ما أورد البيان.