الغربية - بندر اخضر :

عقد تحت رعاية سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك

المُلتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الخليجي لمواجهة التهديدات والأطماع الإقليمية

*

اختتم الملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الأسبوع الماضي أعماله، والذي عقد بعنوان "من الخطة الوطنية إلى الخطة الإقليمية"، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال، بتنظيم كل من الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي وأكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة.

*

وأكد الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى: "وإنه لمن حسن الطالع أن يتزامن ملتقانا هذا مع مجموعة من الأحداث السعيدة التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها النتائج الإيجابية لقمة الرياض، والتي أسفرت عن عودة المياه إلى مجاريها بين الأشقاء. ولا يفوتني كذلك أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأشقاء في سلطنة عمان بمناسبة يومهم الوطني. هذا وأهنيئ نفسي وأهنئكم بالإعلان عن قرب عودة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه إلى المملكة بعد نجاح الفحوصات الطبية التي قام بها سموه في الخارج".

*

وأضاف د. فهد: "ولكن كل من في هذه القاعة يعلم بأنه لا يجب أن تنسينا هذه الأحداث الميمونة ما تمر به المنطقة من تحديات، فشبه الجزيرة العربية غدت محط أنظار كل من حولها. فها هي رياح الشرق تحمل لنا معها* تهديدات إيرانية، وها هي رياح الشمال تحمل لنا معها تهديدات داعشية، أما رياح الغرب فهي محملة بتهديدات إخوانية، وإذا ما هب هبوب الجنوب فقد جائنا حاملا لتهديدات حوثية".

*

وذكر الدكتور الشهابي أن ذلك يتطلب تحمل مسئوليةً كبيرةً متمثلةً في ضرورة توسيع المدارك وتوحيد الجهود، والبدء فعليا في وضع خطط على المستوى الإقليمي، والتركيز على أهمية الانتقال من مستوى الخطط الوطنية والرقي إلى مستوى الخطط الإقليمية.

*

وأضاف الدكتور فهد: "مع كل هذه التهديدات نرى الحاجة ملحة لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف للتقدم بمرئياتها بهذا الخصوص، هذه المرئيات التي نأمل أن تكون نواة لقاعدة مشتركة، يتفق عليها الجميع، ويسعى الكل لتنفيذها، كل من موقعه، فعصرنا الحالي هو عصر التكتلات، سواء أكانت تكتلات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أوغيرها، فلم يعد بإمكان الدول مهما كبرت إمكانياتها أن تستمر في الاستقرار والنمو إذا لم تكن مدعومة بمظلة إقليمية توفر لها السبل لذلك".

*

وتركزت كلمة الدكتورة هالة صليبيخ، رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي، على ثلاث محطات، المحطة الاولى: مشاركة الجمعية في الفرق الوطنية لإعداد و مراجعة وتقديم تقارير المملكة ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الاممية، أما المحطة الثانية فهي توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة تنموية شبابية غير ربحية، برامجها وأنشطتها مبنية وتتوافق مع البرامج التنموية الاممية وخاصة منظمة الامم المتحدة، لينفذ شباب وشابات البحرين البرامج محليا بتوافق أقليمي، دولي، أـممي، أما المحطة الثالثة، لعلكم تتفقون معي بأهمية البحوث والدراسات، ونلمس في الخليج العربي اهتمام الافراد والحكومات والقطاع الخاص في التعليم.

*

وأعلنت بأن الجمعية دشنت مكتبة تضم أحدث الاصدارات في مجال التخطيط الاستراتيجي لخدمة طلاب العلم والمختصين والمهتمين.

*

من جهة أخرى قالت الدكتورة ثريا العريض، المتحدثة الرئيسية للملتقى الخليجي الثالث للتخطيط الاستراتيجي: "نحن في حاجة ماسة لهذا الملتقى، خصوصاً مع المتغيرات التي تشهدها الدول الخليجية ودول الجوار، وجل ذلك يتطلب منا الدقيق في كل مدخلات أوضاعنا التاريخية والجغرافية والاقتصادية، والموروث الثقافي".

*

وأكدت في كلمتها أن هنالك تحديات أمنية تتمثل في تصاعد قلقة الاستقرار، خصوصاً أن المنطقة محاطة بالصراعات المتأججة كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، بالإضافة إلى* الأطماع الإيرانية".

*

وذكرت الدكتورة العريض: "كما أن هنالك تحديات اقتصادية تتمثل في هبوط أسعار النفط في الوقت الذي تعتمد فيه دول الخليج على ريعه، والتحديات السياسية والتحديات السكانية والتحديات الثقافية".

*

وفي ثاني أيام أعمال الملتقى عقدت 3 جلسات، وعنيت الجلسة الأولى بـ "دور الحكومات في وضع الخطط الإقليمية"، وقال خلالها الدكتور فهد الحارثي، عضو مجلس شورى سابق بالمملكة العربية السعودية، أن دور التخطيط يتمثل في استظهار الأهداف وتحقيقها، والمعرفة التامة بأوجه القوة والضعف، لذا لابد من توفر النية الصادقة في الإنجاز.

*

من جهته قال أكد عبدالعزيز الخميس، أن دول الخليج مستهدفة من قبل الجمعات المتطرفة في الفترة الحالي، ما دعا الجهات الأمنية في دول الخليج إلى تحركا جماعيا لصد هذا الاستهداف، موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح نحو التكاتف وتحقيق الاتحاد، ولابد من تطوير منظومة أمنية موحدة تحت مظلة واحدة، ولابد من تقوية التوازن الخليجي العسكري لمواجهة أطماع إيران.

*

أما الدكتورة هالة صليبيخ، فأكدت لأن مؤسسات المجتمع لها دوراً رئيسياً في مواجهة التحديات قبل الحكومات، وهو ما يدفع الدولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بل وتسّهل عليه ذلك. وذكرت على مؤسسات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتها لسد الفراغ في الشارع الحاصل بين الجهات التنفيذية والأفراد، ولابد من مراجعة التشريعات وجعلها تتواكب مع أحداث الساحة.

*

وكان عنوان الجلسة الثانية "دور مراكز الأبحاث في تعزيز الخطط الإقليمية"، أكد خلالها الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، إن الأنظمة التي لا تستطيع التخلص من الفساد لا يستطيع الصمود أمام التحديات الراهنة في المنطقة، لذا اتجهت الأنظمة في المنطقة والخليج إلى التحول من أنظمة الحكم الرعوية إلى الأنظمة الوطنية، والتي يشارك فيها المواطن في صياغة مستقبل وطنه.

*

من جانبه قال الدكتور خالد الرويحي، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، إن مفهوم القوة الناعمة مصطلح جديد نشأ بعد الحرب الباردة، مشيراً إلى أن هناك 1860 مركزاً فكرياً في أميركا، وهي تصب في القوة الناعمة، لإيصال هدف معين للرأي العام.

*

وأضاف: "أثناء الأزمة في البحرين قمنا برصد إنتاجات المراكز الفكرية الغربية جميعها، وكانت تتبع سياسة واحدة، هي سياسة أميركا، ولا يوجد مركز مستقل على الرغم من أنهم يعتبرون أنفسهم مستقلون، ورصدنا أنهم يتلقون الدعم الحكومي، ونسبتها تتراوح ما بين 60% إلى 90%".

*

أما الدكتور منصور الجمري، رئيس تحرير صحيفة الوسط، قال: "هنالك تناقض بين ممارسة العلاقات العامة في دولنا والواقع والتطوير وما تقوم به مراكز الدراسات والبحوث، والوضع الإقليمي يجعلنا نعيش الآن في فترة صعبة نخلط فيها بين الأمور".

*

وبين أن المؤسسات البحثية ليست مؤسسة علاقات عامة لمتخذي القرار، وإنما أسست لتطور الخطط الاستراتيجية خارج المصالح الضيقة، أي بصورة مستقلة، وهي تفتح العين أمام متخذي القرار ليعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وتطرح القرارات المتزنة لعدم الوقوع في الخطر.

*

واختتم الجلسة الثانية الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، والذي أكد في ورقته على أهمية المؤسسات والمراكز البحثية، ودورها في تعزيز الخطط الإقليمية، وذكر أن الدول الأجنبية تولي اهتماماً بالغاً في رصد موازنات ضخمة لمراكز الدراسات والبحوث، بينما نرى العكس في الدول العربية.

*

وتم مناقشة "دور الأفراد في دعم الخطط الإقليمية" في الجلسة الثالثة، حيث أكد الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج إن دور الأفراد يأتي على شكل مجموعات الحوارية، وتتبلور هذا اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، مستدركاً: "بدون قنوات ديمقراطية من الصعب أن يكون للفرد رأي في التخطيط الاستراتيجي".

*

من جانبه قال الأستاذ عيسى عبدالرحمن، المدير التنفيذي لشؤون السياسة والاتصال في ديوان ولي العهد، "يجب تفعيل دور رأي الأفراد في الخليج عبر موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، كما إن هنالك المؤسسات الاجتماعية يمكن الاستماع إليها وهي تمثل الأفراد بصورة مباشرة، ولابد أن يشعر الفرد أنه تم الاستماع لرأيه، وليس من المعيب التراجع عن القرارات التي لا تتناسب مع متطلبات أفراد المجتمع".

*

أما الدكتور محمد السلمي، أستاذ الأدب المساعد بجامعة أم القرى المشرف على حساب شؤون إيرانية، فأكد أن دور الأفراد لا يقل أهمية عن الدور الرسمي، بل قد يكون في وقتنا الحالي ناقل سريع للرسائل الغير رسمية خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى إنشاء مظلة تجمع الباحثين للتباحث وتقديم الرؤى المشتركة حول القضايا المختلفة، ويساهم في رسم استراتيجيات الدول.

*

وفي ثالث أيام أعمال الملتقى عقدت 3 جلسات، وعنيت الجلسة الأولى بـ "الوحدة الاقتصادية... الطموحات والتحديات"،* وقال خلالها المهندس نبيل المحمود، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين "إن الوحدة الاقتصادية هي استكمال ما تحقق في المراحل السابقة، بعد توحيد السياسات النقدية والمالية والاقتصادية وتشكيل الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، والذي* يتطلب العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة مثل البنك المركزي ووجود سلطة عليا للوحدة وجهاز إداري لتنفيذ السياسات الاقتصادية التكاملية، ويشكلالاتحاد النقدي اللبنة الأساسية والأخيرة في مشروع التكامل والوحدة الاقتصادية بين الدول، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليـا كتلة اقتصادية واحدة أمام المجتمع الدولي".

*

وبين المحمود في رد على أحد الاستفسارات أنه لاستكمال الوحدة الاقتصادية يجب إشراك غرف التجارة كقطاع خاص في لجان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للسوق.

*

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد اليوشع: "إن العوامل التي تساهم في نجاح اتفاقيات التعاون الاقتصادي هي ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بالسوق الخليجي المشتركة من قبل كافة الأعضاء ومن دون استثناء، وعلى جميع الأعضاء أن يدركوا أن للمشروع التكاملي تكلفة وأن نسب تسديد التكلفة ستتفاوت من دولة إلى أخرى، وأحد أهم التنازلات التي على الدول تقديمها ما يتعلق بالجانب السيادي للدولة العضو وهو تنازل يتطلب اتخاذ قرارات حازمة تبين للعالم مدى جدية الأعضاء تجاه الاتفاقية".

*

وقدم نائب رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الأستاذ عبدالرزاق زين العابدين ورقه بالنيابة عن الدكتور جعفر الصائغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، وأكد: "ينبغي على دول الخليج تلبي عدداً من الاشتراطات لاستكمال الاتحاد الاقتصادي، وذلك عبر الاتفاق على السمات المشتركة في بداية الأمر، وعبر تحويل الإمكانيات الخاصة لجعل المصلحة الإقليمية فوق المصلحة الوطنية".

*

وختم الجلسة الأولى الأستاذ خليل يوسف، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة الأيام، بالتأكيد على أن ما تحقق من انجازات اقتصادية بين دول مجلس التعاون دون مستوى الطموح، فالمواطنة الاقتصادية الخليجية المشتركة ما زالت غير موجودة، كما أن الكثير من السياسات الخليجية منفصلة منفصله عن بعضها، ولا تعبر عن الاتجاه نحو وحدة اقتصادية، خصوصاً فيما يتعلق بالسياسات النقدية والجمارك وغيرها.

*

أما الجلسة الثانية فناقشت "الوحدة العسكرية... الواقع والمأمول"، أكد خلالها اللواء الركن محمد القرني، مدير إدارة التدريب بوزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، "هنالك أهمية أمنية كبيرة لمنطقتنا تؤثر في العالم كل، مع استقرار المنطقة يستقر العالم، ومع استنفارها يستنفر العالملأن المنطقة من أهم مناطق الطاقة في العالم".

*

من جانبه قال الفريق ركن متقاعد مساعد الغوينم، المدير العام لشركة مهد الأمن الوقائي للاستشارات والتدريب الأمني بالكويت في ورقته، "الانتماء*والولاء هوشعور داخلي يجعل المواطن يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه، أو إحساس تجاه أمر معين يبعث على الولاء واستشعار الفضل له.

*

واختتم الجلسة الثانية الدبلوماسي السابق،السفير عبدالله العيناتي، بالحديث عن تجربة الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه لايمكن أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تكتل عسكري قوي دون تحقيق تكتل اقتصادي وعلمي وصناعي قوي أيضاً.

*

وتحدثت الجلسة الثالثة عن "مرئيات الاتحاد الخليجي"، فقال الأستاذ عبدالله بن خلف الدوسري، أمين عام مجلس النواب، مجلس التعاون الخليجي اليوم يشكل كيان جغرافي وسياسي قادر على الوقوف بحزم في الأزمان والمحافل الدولية للدفاع عن مصالحه وأمنه، كما أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات في هذا الجانب.

*

وأكد أنه لمواجهة التهديدات الإقليمية المستمرة للخليج صار لزاماً علينا أن ننتقل من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، حتى وإن كان بدولتين أو ثلاث دول مبدئياً حتى تنظم إيه بقية الدول. وأضاف: "أقر مجلس النواب بالموافقة على معاملة مواطني مجلس التعاون معاملة المواطن البحريني كخطوة مهمة نحو خطوات الاتحاد".

*

وأكد الأستاذ مؤنس المردي، رئيس تحرير جريدة البلاد، على أهمية تبني قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي إحدى ركائز التكتل الاقتصادي الذي تطمح دول الخليج إلى إقامته في إطار التحول إلى اتحاد.

*

وقالت الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، "أمامنا تحديات مهمة تتطلب منا بذل الجهود لتفعيل الاتحاد الخليجي لحماية مستقبل الخليج أمينا وسياسياً واقتصادياً، خصوصاً مع المتغيرات التي تشهدها الدول الخليجية ودول الجوار".

*

واختتم والأستاذ خليل الذوادي، عضو مجلس الشورى، الجلسة بالتأكيد على أهمية إنشاء جسر الملك حمد المتصل بين البحرين والسعودية وكذلك المواصلة في مشروع جسر المحبة الذي يربط البحرين بقطر، وأن هاتين خطوتين بارزتين تقودان نحو الوحدة الخليجية.

*

وفي نهاية أعمال الملتقى أكد امينه العام الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بأن المخرجات القيمة لحوارات هذا الملتقى لن تبقى حبيسة الأدراج، وأنه سيتم العمل على إيصالها إلى الأشخاص المناسبين. كما وقام أمين عام الملتقى ومعه رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي بتوزيع الشهادات على المشاركين في الملتقى.