الغربية - الرياض :

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم، أمس, بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" (النقل والمباني والخدمات التعليمية)، وذلك في مقر المشروع بالرياض . واستمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشاريع التابعة لتلك الشركات، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، خاصة ما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ عام 2015م, ويستمر خمسة أعوام. وبدأت شركة المباني التعليمية بتقديم عرضها عن برامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتضمنت إنشاء 3200 مدرسة، وإنشاء 1700 صالة رياضية، بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، و2050 ملعبا عشبيًا، وبناء 1500 روضة أطفال، ومشروعات أخرى المتعلقة بالمباني. وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية في عرضها المقدم لسمو وزير التربية والتعليم, أن أعداد المستفيدين من خدماتها حالياً نحو 346 ألف طالب وطالبة, و 35 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، كما طبقت نموذج تطوير المدارس حتى الآن في 900 مدرسة، ووفرت 34 ألف حقيبة تدريبية، ونفذت 595 دورة تدريبية بمعدل 25 متدربا لكل دورة، مشيرة إلى أن العمل يجري على تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل المدارس في المملكة . من جانبها أكدت شركة النقل التعليمي في خطتها المعروضة على سمو وزير التربية والتعليم, أنها تخدم أكثر من مليون طالب وطالبة، وتعتزم التوسع في الخدمة لنحو 700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل، إضافة إلى العمل على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى، لافتة إلى أنها تستهدف في إستراتيجيتها نقل نحو 24 ألف معلمة. وأكدت شركات "تطوير" على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق معايير التعليم المتجددة بوزارة التربية والتعليم، وتلبية احتياجات الوزارة الفعلية بناءً على الطلب المتزايد على التعليم مع النمو السكاني في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام . وفي سياق ذي صلة، رأس سمو وزير التربية والتعليم اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج، ورفعها للجنة الوزارية، وكذلك تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمشروع "تطوير" .