تشرع وزارة العمل، وفقاً لمذكرة التعاون المبرمة مع وزارة الإسكان (عمل وإسكان)، في تقديم برامج تدريبية عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم وتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لرفع معدلات التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في مشاريع قطاع الإسكان.

وطبقاً لبنود الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين، تلتزم كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض، إذ تحدد وزارة العمل على ضوء ذلك نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط.

واستكمالاً لبنود الاتفاقية، يمتد التعاون بين الوزارتين إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهنـي في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.

وتأتي مذكرة التعاون التي يمتد تنفيذها لمدة 5 سنوات قادمة انطلاقاً من أهمية التشاركية بين مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية، تنفيذاً لاستراتيجية دعم مشاريع الإسكان بالقوى الوطنية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، إضافة إلى تيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين أطراف الاتفاقية.

وكان معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قد وقعا الأربعاء الماضي، مذكرة التعاون المشترك.

وبحسب الاتفاقية تلتزم وزارة العمل بتسريع الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، فيما تلتزم وزارة الإسكان بوضع لوحات تعريفية كبيرة على مشاريعها تحمل عنوان "مشاريع إسكان".

وتنص المذكرة المبرمة على أنه لا يحق لأي شخص يصدر له تأشيرة ( مؤقتة* أو دائمة – مشاريع إسكان) العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشاريع إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فوراً.