المصدر -  

الغربية - مؤيد حسين :

استأنفت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية التخابر الكبرى"، مع منظمات وجهات أجنبية.

وشهدت جلسة الأربعاء تراشقات كلامية بين دفاع المتهمين وممثلي النيابة، بعد أن اتهم عدد من المحامين الادعاء بتوجيه "إهانات" بحق موكليهم، الأمر الذي نفته النيابة، كما شهدت الجلسة ذاتها سماح رئيس المحكمة، المستشار شعبان الشامي، للرئيس الأسبق بالتحدث من داخل قفص الاتهام.

وعندما سأل رئيس المحكمة عن وجود أحد المحامين للدفاع عن الرئيس الأسبق، تقدم المحامي كامل مندور، وأبلغ المحكمة بأنه "مكلف" من مرسي بأن يقتصر حديثه على جانب إجرائي يتعلق بـ"عدم اختصاص المحكمة ولائياً" بمحاكمته، وألا يتطرق إلى دفع الاتهامات أو تفنيدها من الناحية الموضوعية.

إلا أن رئيس المحكمة نبه المحامي إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع هيئة المحكمة إلى انتداب أحد المحامين لتولي مهمة الدفاع عن مرسي، من الناحية الموضوعية، فطلب مندور من المحكمة السماح له بالالتقاء مع الرئيس الأسبق، للتشاور معه في هذا الجانب، بحسب موقع "أخبار مصر."

ثم توجه القاضي بالسؤال إلى مرسي عما إذا كان يرغب في محام بعينه للدفاع عنه، فرد بقوله: "أريد أن أتحدث بنفسي إلى المحكمة لمدة محددة، لأوضح الأمر كاملاً"، وتابع بقوله: "المحكمة تنظر إلي كمتهم، في حين أنا أعتبر نفسي خارج سلطان المحاكمة، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وأرفض كافة إجراءات المحكمة."

وأضاف الرئيس الأسبق: "أريد أن يكون حديث الأستاذ كامل مندور المحامي قاصراً في شق الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات فقط، بينما أريد أنا أن أتحدث عن نفسي بنفسي"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال مرسي: "أحترم وأقدر شخص رئيس المحكمة وكافة أعضائها، وأحترم أعضاء النيابة، ولكني أرفض المحاكمة، وأرفض جميع الاتهامات الموجهة إلي.. وأطلب من حضراتكم أن تسمحوا لي بأن أتحدث إلى المحكمة عن نفسي بنفسي، ولن أخرج في حديثي إليها عن صحيح حكم القانون."

وطلب الرئيس الأسبق من المحكمة أن تسمح لهيئة الدفاع بتزويده بنسخة من نص "دستور 2012"، وكافة الإعلانات الدستورية، التي صدرت منذ 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2013، وأكد رئيس المحكمة موافقته على طلبه، والسماح له بالحصول على الأوراق التي يريدها، حتى يتسنى له إبداء الدفاع عن نفسه.