الرياض -نواف العتيبي :

أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن العسكريين الذين يقومون بتصوير ونشر لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها، مخالفون للتعليمات والأوامر المهنية، وفيه تجاوز على حرمة الحياة الخاصة، مبيناً أنه يتم القبض على المخالفين والتحقيق معهم.

*

وأضاف أن "من يثبت بحقه ذلك وإدانته سيتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالته إلى المحكمة الشرعية، ويتم بعد صدور الحكم القضائي محاكمته مسلكياً لتشديد العقوبة، وفي حال حفظ الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ يتم إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وفق نظام قوات الأمن الداخلي".

*

وأكد أن نص المادة (٦) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تصنف تصوير ونشر لقطات فيديو تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الشخصية، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.