اُفتتحت بالقاهرة مساء أمس*الثلاثاء ندوة حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية* والتي ينظمها منبر المرأة الليبية من أجل السلام بحضور لفيف من القضاة والقانونيين والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني؛ منهم الدكتور عبدالقادر قدورة عضو هيئة صياغة الدستور والخبيرة القانونية آمال بوقعيقيق، ومستشار هيئة الحوار الوطني دكتور نجيب الحصادي، وعضو اتحاد علماء ليبيا الدكتور محمد الوليد، ورئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات عصام الماوي.

بدأت الندوة بتعريف وتقديم الأوراق والأبحاث التي ستعرض خلالها والتي ستستمر لمدة يومين.
وقالت الزهراء لنقي عضو منبر المرأة الليبية ومنسق الندوة: «إن هدف الندوة هو الوصول إلى توافق مشترك عن وضع الشريعة الإسلامية في الدستور الليبي المرتقب، وتصالحها مع المواثيق الدولية ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة».
وأوضحت لنقي أن ورشة العمل ستناقش كثيرًا من الملفات، ومنها افتراض الصدام الشامل بين الشريعة والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإشكاليات الخطاب الديني المعاصر، والتنبيهات الذكية لمكانة المرأة في السنة النبوية، وكذلك دور المجتمع المدني في التعامل مع قضايا المرأة والأسرة.

وأكدت أن اليوم الثاني من الندوة سيناقش انعكاسات الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة في القانون الليبي، وكذلك وضع وثيقة لحقوق المرأة في الدستور الليبي، وعرض عمل لجنة الحريات بهيئة صياغة الدستور فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وأوضحت لنقي* أن توصيات الندوة سترفع إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي من أجل تضمينها في مسودة الدستور حال ارتأت اللجنة ذلك.