اكد مركز يعمل في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة الجمعة ان محكمة سودانية ابطلت الخميس زواج طفلة تبلغ الان من العمر ثماني سنوات تم تزويجها قبل ثلاث سنوات. وقالت ناهد جبرالله مديرة مركز سيما للدافع عن حقوق المرأة والطفل والذي تولى رفع الدعوى في المحكمة لفرانس برس “ابطلت محكمة ام درمان شمال الخميس برئاسة القاضي نزار احمد عبدالله زواج الطفلة اشجان يوسف البالغة من العمر ثماني سنوات وذلك استنادا الى نص المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل ان يبلغن سن العاشرة”. واضافت جبرالله “تم تزويج اشجان قبل ثلاث سنوات، اي عندما كان سنها خمس سنوات فقط، ولرجل يبلغ من العمر 43 عاما، متزوج ولديه اربعة اطفال”. وكان الاتفاق بينه واسرة الطفلة ان تسلم له عندما تبلغ الخامسة عشرة من العمر ولكنه جاء وطالب بان يأخذها باعتبار أنها زوجته. وقالت جبرالله “لجأ الينا في المركز خال الطفلة وتولينا امر الدعوى حتى صدر الحكم”. وينتقد مدافعون عن حقوق المرأة قانون الاحوال الشخصية السوداني لانه يسمح بتزويج صغيرات السن. وتنادي مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين بتغيير القوانين السودانية التي تسمح بزواج القاصرات بدءا من عمر عشر سنوات العاشرة. وتقول خديجة الدويحي – من المنظمة السودانية للبحوث والتنمية التي تجري أبحاثا على زواج الأطفال- أن النشطاء يسعون لحشد التأييد لتغيير قوانين الأحوال الشخصية لأنها تنطوي على تمييز ضد المرأة وتهدف إلى حجزها داخل الأسرة. فبموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 في السودان، لا تحصل النساء على حقوق متساوية. والمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية لا تحدد حداً أدنى لسن الزواج وتقول في الحقيقة أن الفتاة التي تبلغ من العمر 10 سنة تستطيع أن تتزوج “بإذن من القاضي”. وتضيف الدويحي، أن قوانين الأحوال الشخصية تنص أساسا على أن الفتيات يستطعن الزواج عندما يكن في عمر يسمح لهن بفهم الأمور، لكن هل يمكن القول بأن الفتيات في سن 10 سنوات يستطعن فهم الأمور بسهولة؟. وبالإضافة إلى ذلك، فالسودان لم يصادق على “اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، والشرعة الدولية لحقوق المرأة. وتشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للطفولة أن ثلث النساء السودانيات اللاتي تتراوح أعمارهن الآن بين 20-24 عاما كن متزوجات قبل بلوغهن سن 18. وفي المناطق الريفية تبلغ نسبة زواج الفتيات الصغار حوالي 39 في المئة، مقابل 22 في المئة في المناطق الحضرية. وتقول عائشة الكارب عضو منتدي إنهاء زواج القاصرات في السودان والتي تعرف تحت اسم “دعوها تكبر” الى ان أوضاع النساء في السودان اصبحت متدهورة. وتضيف ان ممارسة زواج القاصرات بلغ في بعض الولايات أكثر من نسبة 50 بالمئة. ويرى خبراء ان التشريعات القانونية والفتاوى الدينية اصبحتا الغطاء الذي يمرر زواج القاصرات، وقد ادى ذلك الى انتشاره بصورة اوسع من ذي قبل، وما يترتب على زواج القاصرات من خلق تشوهات اجتماعية، صحية وغيرها ليست من اولويات الحكومة، وهذا ما يضع امام منظمات المجتمع المدني للنهوض بدور اكبر في مواجهة هذا الوضع الشاذ. وتقول الكارب ان بعض رجال الدين لديهم تفاسير وأراء ذكورية كما انهم اي- رجال الدين- ليسوا كتلة واحدة وهم ليسوا على اتفاق، فمنهم المستنير ومنهم المتحجر فكريا ومنهم ايضا (فقهاء السلطان والحكام)، ودعت الكارب الى الاستفادة من التفسيرات النسوية لاسيما التي تصدرها حركة مساواة العالمية التي تعمل لاصلاح قوانين الاحوال الشخصية في الاسلام.